قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، إنه لن يكون للإصلاح الاقتصادى عائد مستداصم ينعكس على معظم من يعيشون في مصر من غير الديمقراطية، كما أنه لو حدث إصلاح سياسى معيب، فسيؤدى إلى إصلاح اقتصادى معيب، مشيرا إلى ضرورة أن يتمتع الإصلاح السياسى والاقتصادى بالاستمرارية والاستدامة.
أخبار متعلقة
وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، في حوار على هامش المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية، أن مؤتمر شرم الشيخ نجح، حيث إنه أوصل رسالة بأن مصر لديها رغبة حقيقية في التنمية ومهتمة بالاستقرار الأمنى وحريصة على النجاح فيه ولديها خريطة سياسية تدعم شرعيتها في عيون الآخرين، فضلا عن أنه طرح سياسات اقتصادية واضحة على الحاضرين وخطة تنمية شاملة حتى 2030، كما عرض مشاريع قومية مدروسة. وتابع جلال أنه تم عمل محور للسياسات الاجتماعية في المؤتمر، ولكن ملف العدالة الاجتماعية يحتاج أيضا إلى مزيد من العناية.
واستطرد: «كان يتعين بذل جهد أكثر بالتعريف بالتوجهات السياسية وفى الاشتباك مع المؤسسات التي تقول إن ترتيبنا متأخر في مؤشرات الحرية».
وقال إن السياسة النقدية أخطر من أن تترك للمصرفيين وحدهم، وهى بحاجة إلى مساهمة الاقتصاديين في رسمها، مشيرا إلى أن ذلك هو المعمول به في العالم كله، بينما في مصر لدينا اعتقاد بأن ما هو بنكى يتعين أن يراقبه خبراء بنوك، وبالتالى يجب أن تكون قيادة «المركزى» مصرفية.
وأضاف جلال أنه يقدر جهود محافظ «المركزى»، لكن لابد أن يتم إعلان ما يستهدفه البنك بالضبط بكل شفافية، مشيرا إلى أن معظم البنوك المركزية في العالم تعلن هدفها في بداية العام لا نهايته، وفى هذا الإطار، فإن ما يسمى استقلالية البنك المركزى عندنا أمر غير مفهوم، فالاستقلالية لا تعنى أن يحدد البنك المركزى وحده ما يستهدفه وما يود أن يعلنه فيما يتعلق بهذا الاستهداف، لكن الاستقلالية في الأدوات، والتى تعنى مستويات السيولة وسعر الفائدة وأسعار الخصم ونظام الإنتربنك.. إلخ.
وأعرب جلال عن اعتقاده أن سبب البطء في المسار الديمقراطى هو رد فعل المجتمع لفقدان الأمن أكثر مما هو عدم اهتمام بالديمقراطية، مشيرا إلى أنه حدث تراجع في الحريات في الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب ضرب البرجين، في سبتمبر 2001، وأن الحالة الأمنية والعمليات الإرهابية في مصر حاليا تؤثر بلا شك على تطور الحريات، غير أن أي مواطن يعيش في البلد ويقدر تلك الظروف يطمح في الوقت نفسه إلى أن تحيا مصر الحياة الديمقراطية الطبيعية، في ظل استقرار أمنى وعدالة اجتماعية.
وعن علاقة الديمقراطية بالتنمية، والتى كانت محور مناقشات المؤتمر السنوى للمنتدى، قال جلال إنه لا يمكن تخيير الناس بين أن يتنفسوا أو يشربوا الماء، داعيا إلى المضى قدما في الاثنتين معا، مع مراعاة الظروف العامة المحيطة بعملية التطور الديمقراطى، ومؤكدا أنه لا توجد دولة فيها رفاهية واستدامة إلا وهى دولة ديمقراطية، وقد يكون من الصحيح أحيانا إنجاز خطوة أسرع في مجال التنمية مرة أو أسرع في مجال الديمقراطية مرة، لكن يجب أن يكون الهدف واضحا، وهو الوصول إلى مجتمع ديمقراطى تعددى يحقق نموا مستداما ويوزع ثمار النمو بأكبر درجة من العدالة على أوسع جمهور ممكن.
