نظرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، أولى جلسات طعن مرتضى منصور، الرئيس الأسبق لنادى الزمالك، الذى يطلب فيه إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات النادى الأخيرة التى فاز فيها ممدوح عباس بمنصب الرئيس وباقى أعضاء المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار إلغاء الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها مرة أخرى.
حضر مرتضى جلسة أمس، وسط عدد كبير من أنصاره، وقال أمام المحكمة: إن انتخابات النادى الأخيرة أجريت وسط عدد كبير من المخالفات بداية من قرار الدعوة لها مرورًا بخطوات إجرائها حتى قرار إعلان النتيجة.
وشرح تفاصيل صحيفة دعواه التى جاءت فى 50 صفحة، وتناول فيها المخالفة القانونية المتعلقة بقرار الدعوة لإجراء الانتخابات والموعد الذى تحدد لإجرائها، وقدم صورًا تم التقاطها من داخل اللجان الانتخابية، تبين وقوع مخالفات فى إدارة العملية الانتخابية،
وأشار فى النهاية إلى أن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات تحدث فى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الرياضية التليفزيونية وأعلن فيها نتيجة الانتخابات قبل إعلانها رسميًا بعد الانتهاء تمامًا من عملية الفرز.
واختلف مرتضى ورئيس المحكمة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة حول موعد تأجيل نظر الطعن، حيث كانت المحكمة بصدد التأجيل لجلسة 29 نوفمبر المقبل، إلا أنه تبين أن ذلك التاريخ يوافق عيد الأضحى، فرفعت المحكمة الجلسة ثم قررت تأجيل الطعن لجلسة 6 ديسمبر المقبل.
