قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، الخميس، إن موازنة العام المقبل 2015/ 2016 لا تتضمن زيادة في أسعار الوقود.
أخبار متعلقة
وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، الخميس، أنه سيتم التركيز في الموازنة القادمة على مواجهة التسرب في الدعم من خلال تعميم تجربة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، وترشيد الكميات التي يتم ضخها في السوق دون زيادة في الأسعار.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان، في البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، والذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن حكومة بلاده في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي القادم 2015 / 2016، وذلك من 3.1 % في العام المالي الجاري.
وأضاف الصندوق، في تقرير صادر في فبراير الماضي، عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الماضي، أن دعم الطاقة «غير الموجه» في مصر مثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2013 / 2014.
وبلغت مخصصات دعم المواد البترولية 100.3 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) تقريبا خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 20 %، مقارنة بـ 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق، أن دعم الطاقة ظل لمدة طويلة أحد المكونات الهامة للعقد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في يونيو 2014 بخفض دعم الطاقة المقدم للقطاع التجاري والمنزلي، من خلال رفع أسعار الديزل بواقع 64 %، وبنزين 80 بواقع 78 % وبنزين 92 بواقع 41 %، مما أدى إلى وفورات مثلت حوالى 2 % من الناتج الإجمالي المحلى سنويا.
وقال مسؤولون في وزارة البترول، في وقت سابق، إن مخصصات دعم الوقود تراجعت إلى 45 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري 2014/ 2015، مقارنة بنحو 64.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، بانخفاض قدره 30%.
