أحال المستشار محمد رمضان، رئيس نيابة جنوب سوهاج الكلية، الخميس، عقيد شرطة بمركز المنشأة، والمسؤول عن مخزن المضبوطات منذ 2009 «معاون ضبط المركز»، لاتهامه بـ«إتلاف دفاتر في القضية رقم 2893 إداري مركز المنشأة لسنة 2012، وغياب صفحات كاملة منها، والتسبب في فقدان 38 قطعة سلاح ناري».
أخبار متعلقة
تعود الأحداث عندما تقدم المدعو أيمن على عبدالرحيم مهران، 30 سنة، مقاول، ويقيم ببندر المنشأة بمذكرة في 18 مايو من عام 2012 لمأمور المركز يطلب فيها استلام سلاح ناري عبارة عن مسدس حلوان عيار 9 مم يحمل رقم 1090070 والمودع بمخزن المضبوطات القضائية بالمركز على ذمة محضر، حيث قام بإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة به، وبالبحث عن السلاح داخل المخزن تبين عدم وجوده.
بالعرض على اللواء أحمد شاهين، حكمدار مديرية أمن سوهاج طلب تشكيل لجنة برئاسة اللواء أيمن السيسي، نائب المدير لقطاع الجنوب لجرد مخزن المضبوطات القضائية والإدارية وقد توصلت اللجنة إلى فقد السلاح المشار إليه، ومعه 12 قطعة سلاح أخرى عبارة عن 10 مسدسات، ومحدثين صوت، وقدرت فيه تلك الأسلحة المضبوطة بمبلغ مالي وقدره 6700 جنيه، وفقاً للأسعار الواردة من الإدارة العامة للأسلحة والذخائر.
وأثبتت اللجنة وجود أوراق ممزقة بدفاتر المضبوطات القضائية الخاصة بالمخزن لعدم وجود أرقام إيداع بالدفتر وهي من «1 إلى 7، ومن 385 إلى 389، ومن 438 إلى 442» وأن المسؤول عن مخزن المضبوطات معاون ضبط المركز المقدم حاتم عبدالقادر السمان، والذي قام باستلام تلك المخازن منذ عام 2009، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2893 إداري مركز المنشاة.
وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة سباعية لجرد مخازن المضبوطات القضائية والإدارية بمركز المنشاة لبيان عما إذا كان توجد ثمة عجز بها من عدمه وفي الحالة الأولي بيان قيمتها ومالكيها والمسؤول عن ذلك العجز تحديداً، وفي 28 اكتوبر من العام الماضي تشكلت لجنة برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب والعقيد رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بالمديرية ونائب مأمور المركز ورئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي ورئيس مباحث المركز وباقي أعضاء اللجنة.
وتوصلت اللجنة إلى وجود عجز بمخزن المضبوطات القضائية والإدارية عهدة العقيد حاتم عبدالقادر السمان، معاون ضبط المركز، ووجود أوراق ممزقة بدفاتر مخزن المضبوطات القضائية، وعدم وجود بعض الصفحات بتلك الدفاتر، وتم تقدير تلك الأسلحة المفقودة بمبلغ وقدره 64.200 جنيه.
وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم الأسلحة والذخائر بالمديرية، وعضوية 2 من تجار السلاح المرخص لهم بالاتجار في الأسلحة، لتقدير القيمة السوقية للأسلحة والذخيرة المثبتة بتقرير اللجنة، وبتاريخ 10 فبراير من العام الجاري اجتمعت اللجنة المنوه عنها وتم تقدير القيمة السوقية لتلك الأسلحة المثبتة بتقرير اللجنة بمبلغ وقدره 99.200 جنيه، وقام الضابط المذكور بسداد تلك القيمة الإجمالية.
