توقعت وزارة الاستثمار، تراجع خسائر قطاع الغزل والنسيج بنحو 1.4 مليار جنيه، بنهاية العام المالى الحالى، بعد سداد مديونيات الشركات التابعة، فى الوقت الذى تعد فيه الشركة القابضة للغزل والنسيج دراسة لإعادة هيكلة القطاع.
وقال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى بيان له عقب اجتماع، أمس، للشركات القابضة التسع التابعة لقطاع الأعمال العام ومنها الغزل والنسيج، إن سداد المديونية، خلال الفترة الماضية، ساهم فى عدم تحمل شركات قطاع الأعمال فوائد تتجاوز 5 مليارات جنيه سنويا، طبقا لتقديرات البنوك.
وأكد محيى الدين، أن تسوية مديونيات قطاع الغزل والنسيج ساهمت فى استقرار أوضاع نحو 60 ألف عامل من إجمالى 315 ألف عامل فى قطاع الأعمال العام.
وشدد على أن الشركات لن تحصل على قروض مرة أخرى لا تقدر على الوفاء بها كما حدث فى الماضى، بما يؤدى إلى الوقوع فى فخ المديونية والتعثر مرة أخرى، وبالتالى تراجع مؤشراتها .
وكشفت مؤشرات وزارة الاستثمار عن تراجع خسائر شركات الغزل والنسيج إلى 827 مليون جنيه، مقارنة بنحو 2.29 مليار جنيه سنويا قبل سداد المديونية.
وتمت تسوية مديونية قطاع الأعمال كلها على 3 مراحل من خلال اتفاق إطارى تمت بموجبه مبادلة المديونية بأراض غير مستغلة مملوكة للشركات، ليصل إجمالى ما تم سداده فى المراحل الثلاث إلى 32.5 مليار جنيه مستحقة للبنوك التجارية العامة على شركات قطاع الأعمال. وكشف محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن إجراء دراسة لإعادة هيكلة القطاع وتطويره بعد تخفيف أعباء المديونية عنه، متوقعا الانتهاء منها خلال 6 أسابيع، تمهيدا لعرضها على وزير الاستثمار.
وقال «الجيلانى» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن الاستثمارات المتوقعة المطلوبة لعمليات إعادة الهيكلة تزيد على 750 مليون جنيه وسيتم تمويلها من صندوق إعادة الهيكلة.
وتوقع أن تساهم الاستثمارات الجديدة فى تطوير أداء الشركات، بما يساهم فى تحولها إلى الأرباح، مضيفا أنه فى حال تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على مدى عامين متتالين سيتم طرح جانب من الشركات فى البورصة، خاصة بعد أن أكدت الوزارة توجهها لعدم طرح الشركات لمستثمر رئيسى مرة أخرى.
من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار، إن سداد المديونية كان السبب الأساسى فى تحسن مؤشرات الخسائر فى قطاع الغزل والنسيج والذى عانى من سوء الأوضاع لسنوات متتالية.
وشدد «سامى» على ضرورة دراسة وضع الشركات قبل ضخ استثمارات جديدة فيها، بما يساهم فى تحسين أوضاع الشركات ودفعها للمنافسة فى السوق التى تواجه منافسة من دول أخرى منها الصين وغيرها من الدول التى أصبح لها إنتاج ينافس حتى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركات لم تشهد عمليات تطوير للمعدات أو آلات، منذ سنوات، وبالتالى لابد من تركيز عمليات التجديد على تطوير المعدات.
