كشف سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن نتائج الاستطلاعات التى أجرتها مكاتب هيئة تنشيط السياحة فى الأسواق المصدرة للحركة إلى مصر، وقال محمود لـ«المصرى اليوم» إن تقرير المكاتب يؤكد التأثير السلبى للقرار على الحركة الوافدة إلى مصر، موضحا أن الحركة سوف تتراجع بنسبة 15% عقب تطبيق القرار خلال منتصف مايو المقبل.
أخبار متعلقة
وأكد «محمود» أن من يتأثر كثيرا بتلك الأزمة هو منتج السياحة الثقافية أو السياحة الكلاسيكية، التى عانت خلال السنوات الأربع الماضية، تليها أيضا السوق العربية التى تحاول مصر استعادة الحركة منها، مؤكداً أن غرفة شركات السياحة والاتحاد المصرى لغرف السياحة قدما مجموعة من المقترحات وكذلك الآليات التى يمكن لها أن تحجم من الآثار السلبية للقرار.
وتابع أن هيئة تنشيط السياحة والوزارة شاركتا فى اجتماعات مع جهات سيادية بهدف حل أزمة قرار التأشيرة المسبقة.
وكشف مصدر رفيع المستوى عن أن قرار الحصول على التأشيرة المسبقة هو أمر محسوم، ولن تتراجع السلطات المصرية عنه، لكن هناك مفاوضات تجرى حاليا بين ممثلين عن وزارة السياحة وجهات سيادية فى الدولة لوضع آليات محددة تمكن السائح من الحصول على التأشيرة بسهولة، وتمكن أجهزة الأمن من السيطرة على المنافذ.
من جانبه، انتقد محمد الحسانين، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى، الخبير السياحى، موقف وأسلوب اتخاذ قرار «التأشيرة المسبقة» بسبب توقيت إصدار القرار الذى وصفه فى البداية بالشائعة عندما بدأ استفسار الشركات التى يعمل معها نظرا لعدم صدور أى بيانات توضح الموقف.
وقال «الحسانين» إن هناك بالفعل خطابات دورية تم إرسالها من القنصليات المصرية إلى الشركات السياحية الأجنبية مفاد بعضها أنه ابتداء من 15 مايو القادم من الضرورى أن يحصل المسافرون إلى مصر على تأشيرة مسبقة باستثناء السائحين الذين يسافرون من خلال شركات سياحية، ومن الغريب أن يكون محتوى الخطاب الدورى مختلفا من قنصلية لأخرى، حيث إنه يعمم هذا الأمر على كل المسافرين إلى مصر دون استثناءات.
