المستشار زكريا عبدالعزيز.. «حضرة المتهم بممارسة السياسة»

«تصفية حسابات، وانتقام سياسي».. تعليق المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق لـ«المصري اليوم» على قرار إحالته لـ«مجلس الصلاحية والتأديب» بموجب قرار صادر، الأربعاء، من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل.

تراه، الجهة الحكومية ممثلة في وزارة العدل، «إجراء تأديبي» للقاضي المدان بتهمة «الاشتغال بالسياسة» حسبما أشارت مذكرة التحقيق التي أفادت بأنه «حرّض على اقتحام مبنى أمن الدولة في مدينة نصر، مارس 2011»، بينما يراه المستشار المتهم «انتقام» لأنه كان أحد من وقفوا في وجه نظام مبارك قبل ثورة 25 يناير بأعوام خمس تحت راية «تيار الاستقلال»، خاصة أنه أكد أنه تواجد بالفعل أمام المقر الأمني في ذلك اليوم القريب لوقت ثورة 25 يناير «لحمايته من غضب واقتحام الشباب الذين سبق أن كان وسيلة النظام الأسبق للتنكيل بهم».

لم يكتف المستشار بقوله إنه كان يحمي المبنى، بل استعان بما ورد في أوراق قضيته من أقوال أشخاص وصفوا عمله بحق المقر بـ«البطولي، المستوجب التكريم»، في شهادات دفعت محاميه إلى اعتبار المذكرة التي كانت سببًا في إحالته لـ«الصلاحية والتأديب» ليست إلا نتاج تحقيق «تضمّن كل جوانب الغش»، بل ذهب المحامي إلى أبعد من ذلك بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوضيح موقفه من قضية موكله، ملوحًا بأنه قد يلجأ لتدويلها.

زكريا عبدالعزيز، هو المستشار الذي طالما اقترن اسمه بمظاهرات ضد «جور سلطة مبارك التنفيذية على السلطة القضائية» في معركة ضد سياسات النظام السابق بدأها وزملاؤه الذين عرفوا بـ«قضاة الاستقلال» المستشارين محمود مكي وحسام الغرياني ومحمود الخضيري بأول وقفة احتجاجية تشهدها مصر من قضاة عام 2005، وكانت للتنديد بإحالة المستشارين هشام البسطويسي وأحمد مكي للتأديب بسبب ما كشفاه من «تزوير انتخابات الرئاسة 2005».

ينتظر الرجل، الذي ترأس محكمة الاستئناف ونادي القضاة لدورتين كاملتين من يونيو 2001 إلى فبراير 2009، بعد مثوله أمام اللجنة التابعة لمجلس القضاء الأعلى واحدة من عقوبات ثلاث، هي «الإحالة للتقاعد، أو الإحالة إلى وظيفة إدارية، أو العزل»، وهذا الأخير كان منذ نحو أقل من شهر عقوبة لعشرات القضاة من حركة «قضاة من أجل مصر» الذين أقصتهم اللجنة نفسها عن منصة القضاء بعد إدانتهم بـ«ممارسة السياسة»، في مصير قد يلقاه «عبدالعزيز» نفسه، الذي يرى أن محرك كل هذا الغضب ضده هو «سعي رجال مبارك، وبعض من أعضاء نادي القضاة الحاليين، لمنعه من خوض انتخابات النادي المقبلة».

ربما يتمكن «عبدالعزيز» بعد إصدار اللجنة قرارها، تقديم طعنًا ضده أمام «اللجنة العليا» التابعة لمجلس القضاء الأعلى، سعيًا لنفي الاتهام الذي خاطب بسببه وزير العدل في مارس 2014 إعلاميًا، وقت أن احيل أول مرة لـ«الصلاحية»، وكان يطالب الوزير وقتها بعرضه على قاضي تحقيق آخر، إلى أن تكررت الإحالة للمرة الثانية بعد عام واحد فقط، لتدفع جهات حقوقية لاعتبار الأمر «استمرارًا للتنكيل برموز استقلال القضاء ورموز ثورة 25 يناير» التي يرتبط بها اسم «المستشار المتهم»، كما أثارت تساؤلات تلك المنظمات حول أسباب عدم إحالة آخرين معروفين، مارسوا ومازالوا يمارسون العمل السياسي إلى الوقت الحالي.