قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن جميع الدول العربية أكدت مشاركتها في القمة العربية التي ستعقد في شرم الشيخ، السبت المقبل، مضيفا أن مقعد سوريا لايزال شاغرا.
أخبار متعلقة
وأوضح عبدالعاطي، في تصريحات، الأربعاء، على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة، أن أغلب الحضور سيكون على مستوى الرؤوس والملوك والأمراء، والبعض الآخر على مستوى وزراء الخارجية لاعتبارات خاصة بتلك الدول.
وأشار متحدث الخارجية إلى وجود حماس عربي كبير للمشاركة، موضحا أن الجميع يتطلع لتنظيم وإعداد جيد يليق بمكانة مصر الإقليمية ودورها في المنطقة العربية، واتخاذ قرارات هامة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.
وأضاف عبدالعاطي أن الاجتماعات التحضيرية تناولت العديد من القضايا الهامة والمحورية من جانب المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، حيث تم مناقشة مشروعات القرارات الرئيسية والتي ستُرفع للوزراء لاعتمادها، ورفعها بعد ذلك للقمة العربية لاعتمادها.
وأكد أنه تم التوافق على العديد من المشروعات الخاصة بليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، واليمن خاصة في ظل التدهور الشديد في الأوضاع سياسيا وأمنيا، لافتا إلى أنه ستتم مناقشتها واعتمادها الجمعة ليتم رفعها لاحقا للقمة.
وشدد عبدالعاطي على أن الأمن القومي في صدارة القضايا التي ستتم مناقشتها في الجلسة المغلقة، الخميس، على مستوى وزراء الخارجية، خاصة أن هذه القمة تعقد تحت شعار 70 عاما على العمل العربي المشترك، فهناك تحديات بالغة الخطورة، ولفت إلى أنه سيتم طرح أفكار ومقترحات متنوعة، منها إنشاء قوة عربية مشتركة، وهي قضية لم تتم مناقشتها على مستوى المندوبين لأهميتها وضرورة تناولها بشكل أوسع من جانب وزراء الخارجية ثم القمة، وقد تتم مناقشة إنشاء مجلس للسلم والأمن العربي.
وعن الاجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة، والتي انتهت الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه تم التوصل فيها لقرارات هامة خاصة بـ8 مشروعات قرارات، تتضمن دفع العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، منها تحرير تجارة الخدمات، وتفعيل قرارات الجامعة الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة وإزالة القيود الجمركية الحالية التي تعرقل تدفق السلع والخدمات بين الدول، ومن ثم تساعد في زيادة حجم التجارة البينية، ومشروعات خاصة بالربط البحري، ودور القطاع الخاص في دفع الاستثمارات بين الدول العربية والأمن المائي العربي وغيرها، وجميع هذه القضايا تغطي الشق الاقتصادي.
وردا على سؤال عن الوضع المتأزم في اليمن، وما تقدمه مصر من أفكار بهذا الشأن، أوضح عبدالعاطي أن هناك مشروع قرار اعتمده المندوبون الدائمون ليتم رفعه لاجتماع وزراء الخارجية، وستكون هناك مناقشات ليتم رفع مشروع القرار للقمة، مشيرا إلى إغلاق سفارة مصر في صنعاء بعد تردي الوضع الأمني هناك.
وعن انتظار مصر لدراسة مجلس الأمن للقرار الخاص بليبيا، قال عبدالعاطي: «نُحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الوضع في ليبيا، فهناك وضع بالغ الخطورة في ليبيا، ولا يعقل أن يتم السكوت عليه مع تهديده السلم والأمن الدوليين، والقرار الذي تقدمت به مصر مشروع قرار عربي تم التوافق عليه من المجموعة العربية بنيويورك».
