أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة من وزارات التموين والتخطيط والبترول لوضع الضوابط والأليات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين، بحيث سيتم تخصيص حصة من البوتاجاز لكل مواطن على البطاقة، واستخراج بطاقة صرف بوتاجاز لمن ليس لديه بطاقة تموينية ووجود فارق نقاط بوتاجاز، وهي سلع غذائية مجانية لمن يوفر في إستهلاك البوتاجاز.
أخبار متعلقة
وأشار «حنفي» إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام قريبًا في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى قبل تعميمه في باقي المحافظات للقضاء على أزمة البوتاجاز التي تحدث في بداية كل شتاء ومنع الاتجار بها في السوق السوداء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور أحمد سمير، مستشار وزير التخطيط والمتابعة، والمهندسة دلال حازم، رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، والمهندس هشام زكريا، مدير مشروع البطاقات الذكية، ورؤساء الشركات المنفذة للكروت الذكية.
وقال إنه يتم حاليًا تنقية البطاقات التموينية من المتوفين منذ أكثر من 3 شهور والمكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعي أو الانتقال من محافظة لأخري والمهاجرين والاستعانة بقاعدة بيانات كل من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة ووزارة القوي العاملة في مراجعة وتنقية البطاقات التموينية بهدف توصيل دعم السلع التموينية إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أنه لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه.
من جانبهم، أكد رؤساء الشركات المنفذة للكروت الذكية خلال الاجتماع أنه يتم حاليا تحويل كل بطاقات التموين الورقية وهي عدة آلاف إلى بطاقات تموين ذكية والانتهاء منها في أقرب وقت وسرعة استخراج بطاقات صرف الخبز وبدل الفاقد والتالف وتسهيل عمليات إجراءات الفصل الاجتماعي والحذف والإضافة في بطاقات التموين وذلك تيسيرًا على المواطنين.
