أصدرت محكمة النقض تقريراً حول انتخابات مجلس الشعب فى دائرة روض الفرج بالقاهرة فى 23 مارس الماضى، وأرسلته إلى مجلس الشعب، رغم أن الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية فى المجلس، أنكرت وصول التقرير،
وأعلنت ذلك خلال جلسة 26 أبريل الماضى بعد كشف «المصرى اليوم» بطلان عضوية 77 نائباً فى مجلس الشعب،
وقالت وقتها «هناك دوائر لم يرد بشأنها أى طعون من محكمة النقض، ودوائر لا توجد بها طعون مقبولة وهى العطارين والظاهر وروض الفرج، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعرف واجبها تماماً».
وكشفت محكمة النقض فى تقريرها عن مفاجأة، حيث أكدت أن مديرية أمن القاهرة أفادت بفقدان أوراق العملية الانتخابية فى الدائرة التى نجح فيها النائبان عبدالرحمن راضى، وطارق سباق،
وهو ما أدى إلى تعذر التحقيق فى الطعن المقدم من المرشح سامح أنطون بوجود مخالفات وتزوير وعبث فى الأوراق، وقررت المحكمة إحالة التقرير إلى مجلس الشعب لاتخاذ ما يراه مناسباً، وهو ما لم يحدث منذ صدور التقرير.
