أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتأسيس شركة مساهمة مصرية تتمع بالجنسية المصرية، باسم شركة راديو النيل، وتخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983.
وتختص الشركة بحسب القرار رقم 562 لسنة 2015، الصادر في 18 مارس الجارى، ونشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، بالإدارة التجارية للترددات والمحطات التي تبث على موجات «إف إم» الملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، الخالية، أو التي تنتهى عقود المشاركة في إدارتها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه لتعظيم إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن تعمل للحصول على أي رخصة أو امتياز أو اتفاق، ولها الدخول في المناقصات، وإجراء الأعمال التجارية والصناعية والمالية والعقارية المتصلة بغرضها بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويجيز النظام الأساسي للشركة، المرفق بالقرار، أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، أو أن تشتريها أو أن تلحقها بها، وفقاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية.
وحدد القرار، مدة الشركة بـ 25 سنة تبدأ من تاريخ نشر القرار، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها، كما حدد رأسمالها بـ 5 ملايين جنيه، موزعة على 100 ألف سهم قيمة كل سهم 50 جنيهاً، جميعها مملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، دفع منها 25% بما يعادل مليون و250 ألف جنيه، ولا يجوز سحب أي جزء من المبلغ إلا بقرار من الجمعية العمومية.