قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وإثيوبيا تتخذان إجراءات لتجاوز «الحالة غير المريحة» التي كانت تشوب العلاقات بين البلدين، والتي ستنعكس بشكل فعَّال على حركة الاستثمار بين البلدين.
أخبار متعلقة
وأضاف السيسي، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، الثلاثاء، أن عدد السكان في مصر والسودان وإثيوبيا يبلغ نحو ٢٥٠ مليون نسمة، ما يمثل سوقا واسعة تكون جاذبة لتدفق الاستثمارات الكبيرة، لأن شعوبنا تريد أن تتطور وتحسن مستويات معيشتها وتحقق طموحاتها في حياة كريمة، مشيرا إلى أن مشاعر التفاؤل التي نبنيها تزيد كل يوم.
وخاطب الرئيس رجال الأعمال الإثيوبيين، قائلا: «تعالوا لمصر وسنخصص لكم مواقع تعد منفذا لإثيوبيا على العالم الخارجي، من خلال المراكز والمواقع اللوجستية التي ننشئها».
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، أن العلاقات الثنائية في نمو متزايد وبشكل مستمر، لافتا إلى وجود فرص سانحة أمام القارة الأفريقية للتقدم والازدهار وتحقيق النمو، لأنها تشهد نموا في اقتصادياتها وأصبحت تجذب استثمارات كبيرة متنوعة في مختلف المجالات، ويمكن أن تصبح قارة واعدة للانطلاق إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
وأوضح ديسالين، خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن ٤٠ شركة مصرية لها مشروعات واستثمارات في أديس أبابا، أن مصر وإثيوبيا دولتان كبيرتان تمثلان حضارة غنية موغلة في القدم، وترتبطان بشريان النيل الذي يمثل شريانا للحياة وللحضارة، وبالتالي يجب عليهما أن يسهما في استمرار هذه الحضارة وتحقيق التقدم في جميع المجالات لصالح شعبيهما، لافتا إلى أن قمة الكوميسا التي ستعقد، الأسبوع المقبل، تعد فرصة سانحة لمجتمع الأعمال بالبلدين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في دول المنطقة، وأكد أن بلاده تمتلك الكثير من فرص الاستثمار المتنوعة، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، موضحا أنها بلاده تستورد من مصر الكثير من السلع مثل المواد البتروكيماوية، ويمكن أن نبني على ذلك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون المشترك.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: «كي نستطيع أن نخلق بيئة استثمارية جاذبة، أبرمنا مع مصر عددا من الاتفاقيات، مثل عدم الازدواج الضريبي، بهدف تنشيط التبادل التجاري ودفع الاستثمار».
وأشار ديسالين إلى مساندة بلاده لمبادرة من جانب رجال الأعمال المصريين، لتوسيع حجم التبادل الاستثماري، وقال: «ناقشنا معًا التوسع في مشروعات البنية التحتية وإقامة الطرق، وهذا مجال مهم للتنمية والاستثمار، إلى جانب مجالي الطاقة والاتصالات، وهذه هي نماذج من مجالات التعاون التي يمكن توسيعها، وأن نعمل على تنفيذها معًا بشكل مشترك»، مضيفًا أن بلاده تعمل على خلق بيئة مزدهرة للاستثمار، وهذا الاتجاه يتم مع دول الجوار مثل السودان وجيبوتي وكينيا والصومال، ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق تكامل في البنية التحتية لهذه الدول، إلى جانب دفع مشروعات الأعمال بينها.
وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبى بإسهام الشركات المصرية في مشروعات التنمية بمختلف المجالات ببلاده، بجانب إسهامات نقل التكنولوجيا، التي قال إن مصر حققت تقدما فيها لرجال الأعمال الإثيوبيين، ثم هتف: «تحيا الصداقة المصرية الإثيوبية».
واستمع السيسي وديسالين لرجال أعمال البلدين، الذين أعربوا عن أملهم واستعدادهم للاستفادة من كل فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية لتكون سندا يدعم العلاقات السياسية.
وطالب رجال الأعمال المصريون بإنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، يتم فيها تجميع كل المشروعات والاستثمارات التي تنفذها مصر بإثيوبيا، الأمر الذي يسهم في التنسيق بينها، وخفض التكلفة وتطوير الصناعات الإثيوبية ذاتها، كما طالبوا بإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، ودعا البعض الزعيمين لدعم تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، حيث تجد إقبالا لدى المصريين، وذلك عن طريق إيجاد طرق سهلة لنقل شحنات اللحوم بدلا من الطائرات ذات التكلفة العالية.
وعلق الرئيس قائلًا: إن مصر تسعى لإقامة طريق بري ونهري يربط بينها وبين إثيوبيا لتسهيل واردات اللحوم وكل السلع والمنتجات، وأضاف مازحا: «نأمل في النهاية أن يؤدي هذا الطريق لخفض أسعار اللحوم في مصر»، بينما علق ديسالين بقوله: إن اللحوم الإثيوبية ستكون أقل سعرًا من المنافسين الآخرين، مشيرا إلى أنه طلب من الشركات الإثيوبية المصدرة تذوق اللحوم قبل تصديرها للتأكد من جودتها.
وردا على مطلب إنشاء منطقة صناعية بإثيوبيا، أكد ديسالين أن ذلك سيوضع على رأس جدول أعمال اللقاء القادم للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، متمنيًا النجاح لمجتمع الأعمال في البلدين.
