قررت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أشرف أبوالقاسم، نائب رئيس الهيئة، الثلاثاء، بإحالة مفتش مكتب صحة أرمنت بالأقصرللمحاكمة وإغلاق عيادة خاصة افتتحها بلا ترخيص، وذلك بعد أن كشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية عن تقاضيه 35 جنيهًا مقابل استخراج تصريح دفن لإحدى السيدات، على الرغم من عدم مناظرته لها.
أخبار متعلقة
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن «م.ط»، المفتش بمكتب صحة أرمنت بالأقصر، «لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن صرح بدفن جثمان المتوفاة (أ. ع)، على الرغم من عدم مناظرتها قبل إصدار التصريح، كما تقاضى 35 جنيهًا من والد المتوفاة مقابل استخراج التصريح».
وتبين أن مفتش الصحة أدار منشأة طبية «عيادة خاصة» دون الحصول على التراخيص اللازمة بفتحها وإدارتها من الجهات المختصة.
وأفاد والد المتوفاة، ناظر معهد أزهري، في أقواله أمام النيابة الإدارية، بأنه عقب وفاة ابنته التي كانت تعاني من مرض الكبد، توجه إلى مكتب الصحة للحصول على تصريح دفن، وبعد أن سأله الطبيب المختص عن أسباب الوفاة على الرغم من أنه كان بحوزته كافة التقارير الطبية والتحاليل والأبحاث والأشعة التي تثبت حالتها الصحية، وطلب منه الطبيب التوجه إلى المنزل لمناظرتها، إلا أنه تراجع بعد ذلك وطلب منه دفع مبلغ 35 جنيه قيمة الكشف في عيادته الخاصة، وبعد تقاضيه المبلغ داخل عيادته، أصدر تصريح الدفن بدون مناظرة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة، لإدارتها بدون ترخيص.
