حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، من تعامل أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على كافة الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة طبقًا للقرار الجمهوري الصادر رقم 193 لسنة 2000 بإنشاء مدينة الفيوم الجديدة، وذلك بعدما تلاحظ قيام بعض المواطنين والشركات وأجهزة أخرى ببيع أراضي داخل المدينة دون وجود سند قانوني معهم.
وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز المدينة، إن هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة هما الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على أراضي المدينة، ولا يحق لأي فرد أو شركة أو جهة التعامل على هذه الأراضي داخل كردون المدينة دون الرجوع للهيئة أو الجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف «عبدالرحمن» أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو تعاملات غير سليمة.