طعنت النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببراءة مندوب صرف من اتهامه بالإهمال في الحفاظ على مبلغ 221 ألف جنيه مرتبات العاملين بجهة عمله مما مكن مجهول من سرقته.
أخبار متعلقة
وأكدت النيابة الإدارية وجود إختلاف بين إهمال الموظفين والأسباب القهرية ،و تضمن الطعن الذي أعده المستشار حسن عراقي عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة خالف الثابت بالأوراق وخلط بين الإهمال ومخالفة التعليمات وبين الأسباب القهرية أو الظروف الإستثنائية وجعلهما شيئاً واحد.
وأضافت النيابة الإدارية أن الأسباب القهرية لا توجد إلا إذا ثبت أن الحادث وقع رغم تنفيذ كافة التعليمات واتخاذ كافة الاحتياطات المقررة دون أدنى مخالفة لها من قبل الموظف.
وجاء بتقرير الطعن الذي أشرف على إعداده المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الثابت بأوراق القضية وشهادة الشهود وأعتراف المتهم ’ أنه لم يتبع التعليمات وقام بنقل المبلغ بطريقته الخاصة مما عرضه بشكل مباشر للسرقة كأثر لهذه المخالفة الواضحة للتعليمات وليس للقوة القاهرة دور في ذلك
وأنتهت النيابة الإدارية إلى أن الحكم شابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق ’ وبعرض تقرير الطعن على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
