استعرض اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، فرص الاستثمار والتنمية بالمحافظة، خلال مؤتمر عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المرافقين، مؤكدا أن محافظة مطروح تمتلك العديد من الإمكانيات والموارد المتنوعة التي تساعد في تحقيق التنمية الشاملة إذا ما تم استغلالها مع امتداد ساحلي لمسافة 450 كم جنوب ساحل البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا حتى جنوب سيوة لمسافة 400 كم بمساحة 166 ألفا كم2 بنسبة 16،6% من مساحة جمهورية مصر العربية.
وأكد المحافظ أن أهم الإمكانيات والموارد، التي تمتلكها المحافظة 600 مليون طن من الثروات المعدنية مثل الدولميت، الحجر الجيري، الطفلة، الرمال، والجبس، و4،8 مليون برميل بترول، و13،4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ونصف مليون فدان زراعية حالياً بالاضافة إلى مليون فدان جنوب مدينة العلمين قابلة للزراعة بعد تطهيرها من الألغام، ومليونى فدان قابلة للاستزراع في زمامات المدن والقرى بالمحافظة.
وأوضح وجود مطاري مرسى مطروح الدولى والعلمين لاستقبال السائحين من الدول الأوروبية، ووجود ميناء الحمرة لتصدير المواد البترولية بالعلمين وما تتميز به مطروح من السياحة البيئية ووجود عدة محميات طبيعية بمطروح، والسياحة العلاجية بسيوة وسياحة السفاري.
وأشار المحافظ إلى سعى المحافظة إلى استغلال تلك الإمكانيات والموارد التنموية من خلال مشروعات مستقبلية بمطروح منها استخراج واستغلال الملح الصناعى، وإنشاء مصانع للإعداد والتجهيز من غسيل وتعبئة للاستخدام بغرض التصدير والسوق المحلى، حيث توجد مساحة 100 ألف فدان بمدينة سيوة، و900 ألف فدان بمنخفض القطارة.
كما أشار المحافظ إلى فرص الاستثمار الزراعي بمطروح ومنها مشروعات الاستزراع السمكي بمدينة سيوة، حيث من المقترح إقامة مزارع سمكية على مساحة 10 كم2، تضم بحيرات وسبخات تصلح لإقامة المزارع السمكية لتربية الأسماك والقشريات والأصداف وفقا لطبيعة بيئتها، ومشروع استصلاح اراض على المياه الجوفية، وإقامة مزارع دواجن كبيرة على مساحة 270 ألف فدان جنوب مدينة الحمام بمنطقة الفياضة، وذلك المشروع ضمن خريطة فرص الاستثمار حتى عام 2017 المعتمدة من مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومشروع استصلاح وزراعة مساحة 40 ألف فدان على المياه الجوفية بقرية قارة أم الصغير بسيوة لإنتاج المنتجات الزراعية، كالزيتون والنباتات الطبية والعطرية وغيرها.
وأوضح المحافظ رؤية المحافظة للتنمية الصناعية، وتشمل إنشاء مصانع للاسمنت، حيث توجد كميات كبيرة من الخامات الاساسية من طفلة صناعة الاسمنت خاصة الطفلة الكبريتية كأجود الأنواع ،وتوافر كميات كبيرة من كربونات وكبريتات الكالسيوم، وهذه المواد المنتج الأول لمادة الكرنكل الاساسي وذلك لصناعة الاسمنت المقاوم للمياه، وكذلك مصنع للجبس مع توافر كميات كبيرة من كبريتات الكالسيوم الخام الاساسي في صناعة الجبس الصناعى والجبس الزراعى، ومصنع للحديد والصلب مع وجود كميات كبيرة من الهيماتايت الكبريتى المكون الاساسى في صناعة الحديد والصلب، وكذلك لصناعة السفن ومعداتها الثقيلة وسيارات النقل الثقيلة.
وأعلن محافظ مطروح إمكانية إقامة مصنع لليوريا حيث تعتبر مطروح أكبر منتج للغاز الطبيعى، وإقامة مصنع للمياه المعدنية، حيث تقع بالمحافظة أكبر بحيرة مياه معدنية طبيعية، وانشاء مصنع لصناعة البونتانين لتلبى احتياجات حفارات البترول حيث يوجد بمحافظة مطروح أكبر احتياطى من خام الطفلة لصناعة البونتانين، وإقامة مصنع لاستخلاص الفسفور من المياه لتوافر بعض مصادر المياه الجوفية بها نسبة فسفور لا تقل عن 0،8%.
وأشار المحافظ إلى إمكانية اقامة مصنع مصفاة للبترول حيث تعتبر محافظة مطروح من أكبر المحافظات المنتجة للبترول والغاز الطبيعى بجمهورية مصر العربية، ومصنع لتكرير الملح، حيث تعتبر محافظة مطروح غنية بكلوريد الصوديوم 98،9 نسبة نقاء حيث يحتوى منخفض القطارة وحده على مليون مكعب تقريباً، وامكانية انشاء مصنع للبرمجيات والبلور، حيث يوجد بمحافظة مطروح أكثر من 20 مليون طن سيلكا من أجود أنواع السيلكا لصناعة البرمجيات وصناعة زجاج البريسايكل، وكذلك مقترح انشاء مصنع لصناعة البطاريات الحمضية والقلوية مع توافر نسبة كبيرة من أكسيد الرصاص الخام جنوب مدينة مرسى مطروح.
كما طرح المحافظ اقامة منطقة صناعية للصناعات الثقيلة ذات الاستثمارات العالمية والعمالة الكثيفة صديقة البيئة، مثل صناعة الاسمنت والحديد والبتروكيماويات على مساحة 440 ألف فدان جنوب مركز الضبعة وفوكه على بعد 40 كم جنوب الطريق الدولى الساحلى، والمشروع ضمن خريطة الاستثمار المعدلة حتى 2017 والمعتمدة من مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وأكد المحافظ أنه يوجد حاليا عدة عروض من شركات استثمارية مصرية وإماراتية كبري تقدمت لاقامة مشروعات سياحية ومنتجعات على طول الساحل الشمالى الغربي.
من جانبه أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالمشروعات الاستثمارية المطروحة، مشيرا إلى أننا الآن في مرحلة تنموية، وطلب تقديم دراسات جدوى متكاملة عن المشروعات المطروحة، خاصة أن مطروح بها إمكانات واعدة يجب استثمارها.