بعد حظر صيدها لمدة 3 أعوام بموجب القرار الوزارى رقم 139 لسنة 2011، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا وزاريا يحمل رقم 334 لسنة 2015، يسمح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمى وأجزائها من النوع «رانا» لمدة عامين متتاليين تنتهى في مارس 2017، مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو، وذلك وفقا للقرار الوزارى رقم 178 لسنة 1989.
أخبار متعلقة
وتنص المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الاحد، على أن يكون التصدير بنظام الكوتة، على ألا تزيد الكمية الإجمالية للتصدير لكل الشركات العاملة على 30 طناً سنوياً.
