قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) تحويل ملف المفاعل النووي السلمي، الذي تنوي هيئة الطاقة الذرية الأردنية إنشاءه بالاتفاق مع إحدى الشركات الروسية إلى لجنة تحقق في البرلمان للخروج بتوصيات حاسمة حياله.
أخبار متعلقة
وخصص البرلمان، جلسة الأحد، لمناقشة ملف المفاعل النووي استكمالاً لجلسة عقدها، الثلاثاء الماضي، بناءً على استجواب قدمه عضو البرلمان محمود الخرابشة إلى الحكومة ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني، خالد طوقان.
وقال النائب الخرابشة إن «البلاد ليست بحاجة إلى مفاعل نووي على وجه السرعة كما تدعي هيئة الطاقة، كما أنه لا يوجد أي دراسة جدوى وتقييم اقتصادية أو بيئية أو أمنية لتقدمها الهيئة للبرلمان، كما أن رئيس الهيئة خالد طوقان يتفرد بالقرار ويقدم معلومات مغلوطة لصاحب القرار، وقام بنقل الموقع المفترض لإنشاء المفاعل النووي ثلاث مرات دون توضيح الأسباب».
وأثارت تصريحات الخرابشة رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، الذي كان حاضرًا للجلسة فعقّب قائلا: «سمعنا من يقول أن طوقان يتفرد في القرار فيما يتعلق في البرنامج النووي، ومثل هذا الكلام فيه إهانة للحكومة، وهو أمر لا نقبله، فالحكومة هي صاحبة القرار في كافة التفاصيل المتعلقة في البرنامج النووي».
