رغم إنهاء الرئيس محمود عباس جدلاً تواصل لشهور حول زمان ومكان وعدد أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح الذى لم يعقد منذ نحو عشرين عاماً، بتحديده فى اجتماع عام لقيادة وكوادر حركة فتح الأول من يوليو المقبل موعداً لعقد المؤتمر فى الضفة الغربية، ومشترطاً بذلك سماح إسرائيل بدخول جميع أعضاء المؤتمر المتواجدين فى الخارج،متعهداً بأن يكون عدد أعضاء المؤتمر أكثر من 1200 عضو، فإن ذلك لم يغير من حقيقة بوادر انهيارات تنظيمية داخل الحركة إذ تمر حركة فتح فى الوقت الحاضر بحالة مخاض حقيقى،
فإما التشرذم إلى زوال وإما الصمود واكتساب المزيد من القوة عبر ضخ دماء جديدة لهيئاتها القيادية «لجنة مركزية ومجلس ثورى» وذلك من خلال حسم الخلاف القائم الذى يشكل قمة جبل الثلج بين أركان الحركة حول مكان وزمان عقد مؤتمرها العام المغيب منذ سنوات طويلة.
إنهاء عباس حالة الجدل حول انعقاد المؤتمر، لم يغلق باب هذا الجدل بعد، فاللجنة التحضيرية للمؤتمر مازالت مجتمعة فى عمان ولم تحسم أمرها بعد فيما يخص العدد والمكان، فعضوية المؤتمر، أى عدد المشاركين فيه، أصبحت نقطة خلافية رئيسية فى أطر الحركة،
لاسيما فى الداخل الفلسطينى، فبعد أن ارتأت اللجنة إمكانية تقليص هذا العدد وهو 1500 عضو إلى 650 عضواً وبرر أنصار هذه الفكرة هذا التغيير بأنه سيسمح باستضافة هذا العدد فى بلد عربى بعد أن رفضت مصر استضافته وكذلك الأردن، أثار هذا التغيير ردات فعل قوية خاصة من قيادات فتح الداخل التى أصدرت بيانات وتهديدات بالانقلاب على الحركة.
أما البند الثانى للخلاف فهو مكان انعقاد المؤتمر، فهناك فريق بقيادة الرئيس الفلسطينى يريد عقد المؤتمر بالداخل على أساس أن ثقل الحركة أصبح موجوداً فوق الأراضى الفلسطينية،
فيما يرى فريق آخر بقيادة فاروق قدومى «أبواللطف» الخصم اللدود لـ«أبومازن» وعدد آخر من كبار قادة الحركة التاريخيين أمثال محمد غنيم «أبوماهر» ضرورة عقده فى الخارج انطلاقاً من أن العديد من أعضاء المؤتمر وفى مقدمتهم أبواللطف وأبوماهر وغيرهما لن يسمح لهم بالعودة للمشاركة.
أبومازن رغم أنه كان واضحاً فى إعلانه وحسمه للجدل حول انعقاد المؤتمر، فإنه لم يوصد الباب بالكامل، بل ترك لنفسه خطاً للرجعة، ويبدو أنه كان متحسباً لأى خلافات جديدة تطرأ على إعلانه هذا، فربط عقد المؤتمر فى الأراضى الفلسطينية بشرط أن تسمح إسرائيل لجميع أعضائه بالمشاركة.
ويرى المراقبون أن إبقاء الباب مفتوحاً، يعنى إمكانية تأجيل عقد المؤتمر، إذ إن إسرائيل قد تعترض على دخول عدد من ممثلى الخارج أو غزة خصوصاً الذين ينتمون إلى الجناح العسكرى للحركة فى لبنان أو فى قطاع غزة، وفى المقابل فإن عقد المؤتمر فى الوطن لا يرضى عدداً من أعضاء اللجنة المركزية المقيمين فى تونس، والذين رفضوا على الدوام دخول الأراضى الفلسطينية عبر بوابات تسيطر عليها إسرائيل.
هذا الجدل الدائر، الذى لم يحسمه حتى إعلان الرئيس عباس بالموعد النهائى لانعقاد المؤتمر، يجعل للمشككين فى إمكانية انعقاده المصداقية الأكثر واقعية. وبحسب النظام الداخلى للحركة فإن المؤتمر العام يعقد مرة كل خمس سنوات ويجرى فيه انتخاب الهيئات القيادية للحركة مثل اللجنة المركزية والمجلس الثورى.
وخروجاً من هذا المأزق، فقد شكل الرئيس الراحل ياسر عرفات صمام أمان كبيراً فى حركة فتح فى السنوات العشرين الماضية التى لم يجر فيها أى انتخاب لقيادة الحركة، لكن بعد رحيله، أثيرت تساؤلات كبيرة عن شرعية هذه القيادة غير المنتخبة، خصوصاً أن عدداً من أعضائها توفى «خمسة من أعضاء اللجنة المركزية» وعدداً آخر أصيب بأمراض الشيخوخة.
وفى هذا الإطار فإنه من المتوقع ألا ينجح أعضاء فى الامتحان الديمقراطى المفترض بسبب فقدان هؤلاء الأعضاء شعبيتهم فى الحركة وتمرد جيل الشباب عليهم، إذ ينشط عدد من القادة الشباب فى الحركة استعداداً لعقد المؤتمر أبرزهم محمد دحلان، كما يتوقع أن يصعد إلى عضوية اللجنة المركزية أعضاء من الجيل الشاب أبرزهم القائد الأسير مروان البرغوثى.
