النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، تقدم بتعديل المادة 20 من القانون رقم 1 الخاص بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، التى قننت «الخلع» لأول مرة فى القانون المصرى.
وقال العمدة إن «الخلع» مخالف للمذاهب الإسلامية الأربعة، التى أقرت أن الخلع لا يتمإلا برضا الزوج باعتباره صاحب القوامة والولاية.
وأضاف العمدة: إن القانون خالف آراء التابعين التى أجازت لجوء الزوجة للتقاضى بشرط تحقق القاضى من توافر شروط الخلع، وهى: الكراهية والخشية من عدم إقامة حدود الله، ليتفق مع إرادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية التى نادت بتمكين المرأة من التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة.
