قال تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، الإثنين، إن «جماعات من المعارضة المسلحة في سوريا نفذت عشرات الهجمات العشوائية، التي أسفرت عن مقتل وتشويه مدنيين، انتهاكا لقوانين الحرب».
أخبار متعلقة
وأضاف التقرير أن «الجماعات المسلحة لا يمكنها أن تستغل ما ترتكبه قوات الحكومة والفصائل المتحالفة معها من انتهاكات لتبرير شن أعمال عنف»، أفاد التقرير بأنها «كثيرا ما استهدفت مناطق بها تركيز عال من الأقليات الدينية».
وقال نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، نديم خوري: «شهدنا سباقا نحو القاع في سوريا إذ تحاكي الجماعات المسلحة قسوة القوات الحكومية بشكل تكون له عواقب مدمرة على المدنيين».
وبدأت الأزمة السورية، في مارس 2011، مع اندلاع انتفاضة شعبية ضد الرئيس بشار الأسد ثم تحولت الانتفاضة إلى صراع مسلح مع قمع قوات الأمن المحتجين.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن التقرير غطى هجمات وقعت في الفترة بين يناير 2012 وإبريل 2014 في محيط دمشق وحمص، وأعلنتتنظيمات مثل «جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة»، في سوريا، و«داعش» مسؤوليتها عن بعض الهجمات.
لكن التقرير توصل إلى أن أفرادا في الجيش السوري الحر وجماعات معارضة أخرى نفذوا هجمات دامية متعمدة في مناطق مدنية.
واعتمد التقرير على روايات ضحايا وشهود في مكان التحقيقات ومقاطع فيديو ومعلومات على وسائل التواصل الإعلامي، ووصف التقرير هجمات استخدمت فيها سيارات ملغومة وقذائف «مورتر» وصواريخ.
ووثق التقرير 17 تفجيرا بسيارات ملغومة وانفجارات أخرى في ريف دمشق ووسط دمشق وعدة أماكن في حمص.
وقال التقرير إن «كثيرا من المناطق، التي استهدفت بها عدد كبير من الأقليات الدينية بما في ذلك المسيحيون والعلويون والشيعة والدروز، الذين يعتبرهم المسلحون السنة داعمين للحكومة».
وحث التقرير مجلس الأمن الدولي على رفع الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على السلاح على القوات المتورطة في انتهاكات واسعة أو منهجية بصرف النظر عن الجهة التي تقاتل معها.
