شدّد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن «التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس عيبًا». وقال الوزير، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف، الأحد، إن العاصمة الجديدة لن تكون «مدينة أثرياء»، وستضم وحدات للإسكان المتوسط والفاخر، وتأتى فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.
وأضاف: «جميع المراحل المقبلة بالمشروع ستكون متاحة لجميع المكاتب والعقول المصرية، وما تم عرضه هو تنفيذ ١٠٥ كيلومترات فقط، وباقى مساحة المدينة (نحو ٦٠٠ كيلومتر) محجوز حتى ٤٠ عامًا، وستتم تنميتها على مراحل».
وتابع «مدبولى»: «العاصمة الإدارية الجديدة لا تعنى نقل العاصمة الحالية، فالمكان المقترح داخل النطاق الإدارى والجغرافى للقاهرة، وستكون مركزًا إداريًا جديدًا للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميًا وعالميًا».
وشدد على أن محافظة القاهرة «لن تدير المركز الإدارى الجديد، وسيكون مستقلا وله كافة السلطات». وأضاف الوزير: «المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزًا للمال والأعمال، ونصيب الدولة من المشروع ٢٤٪، وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، والجانب الإماراتى سينفذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز».
وقال «مدبولى» إنه سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانونى الخاص بالمشروع، مع تحديد اسم العاصمة الجديدة.
