مشاريعنا الكبرى.. إلى أين؟ نيوتن الأحد 22-03-2015 21:48

تكلمنا أمس عن مشروع التوسع فى الأرض الزراعية. وكانت لنا ملحوظة.

حديثنا اليوم عن العاصمة الإدارية الجديدة.

أولًا: لماذا العاصمة الإدارية الجديدة؟ على ما فهمناه هى حل مشكلة اكتظاظ القاهرة وتجمّد المرور فيها.

هل إنشاء عاصمة إدارية تنتقل إليها الوزارات والمصالح الحكومية سيحل المشكلة؟

طبعًا لا. معظم موظفى الوزارات والمصالح الحكومية لا يستخدمون سيارات خاصة. والسيارات الخاصة هى سر البلاء والمشكلة.

- ما هو الحل إذًا؟

تستغربون لو قلت إن الحل هوأننا نوافق تمامًا على إنشاء تجمع للإشغال الإداري فى نفس مكان العاصمة الإدارية المختار. تجمع إدارى آخر مماثل فى غرب القاهرة. امتدادًا للقرية الذكية وما حولها. وثالث فى مكان آخر وليكن فى اتجاه التجمع الثالث.

- هل بهذه التجمعات الإدارية تم حل مشكلة القاهرة ومحنتها؟

- بالطبع لا مرة أخرى. لأن القاهرة ستظل على حالها..

إذا أردنا حل مشكلة القاهرة فلنبدأ بها. بالقاهرة. هل رأيتم القاهرة يوم الجمعة؟ بالتحديد قبل صلاة الجمعة؟ هى القاهرة التى نتمناها. اذهب صباح الجمعة إلى إمبابة. إلى المهندسين. إلى الجيزة. جاردن سيتى. الزمالك. المنيرة. مصر الجديدة. ستُفاجأ ببلد آخر جديد لا علاقة له بما نعيشه كل يوم فى باقى الأسبوع.

هل تعلمون السر إذًا. هو بسيط للغاية. هو نتيجة إشغالات لمبانٍ سكنية بالمخالفة. مسكوت عنها من سنوات. إشغال إدارى وتجارى فى المبانى ذات الترخيص السكنى. دون هذا الإشغال المخالف لا مشكلة فى القاهرة. بعدها سنهدى مصر العاصمة التى تليق بها.

إذًا فالحل متكامل. يجب أن يبدأ باستثمارات فى مناطق الإسكان الإدارى، بدايته فى العاصمة الإدارية الجديدة. معه منطقتان بالتوازى. يوم البدء فيها سنعطى كل شاغل بالمخالفة مهلة «يوسف والى». مهلة الخمس سنوات التى أعطاها حتى يستقر الحال بين مالكى الأرض ومستأجريها. بعدها استقامت العلاقة بين الطرفين. بعد خمس سنوات. يغادر فيها كل شاغل لعين سكنية بالمخالفة. لا مصادرة العين. ولكن استخدام السكن سيكون للسكن فقط. لا لشىء آخر. أما إذا أراد مباشرة نشاط مختلف عن السكن فعليه بالمدن الإدارية الثلاث التى سنكون قد انتهينا منها فى خلال خمس سنوات. المخالف – بعدها القانون لن يمهله. ستصادر العين وتعرض فى مزاد وليكن لحسابه. هذه العواصم الإدارية الجديدة. على الدولة أن تمدها بالمواصلات. بعدها سنسترد العاصمة.

بدون هذا القانون لن يتحقق شىء. التوازن التجارى والعائد من الاستثمار لن يتحقق إلا فى حالة صدور القانون مع بدء العمل بالمناطق الإدارية الجديدة بالتوازى، ماذا وإلا سوف تتحول المناطق الإدارية الجديدة إلى مدن أشباح. وما أكثر مدن الأشباح لدينا. هذه حقيقة تجارية واقتصادية لن تفوت على عين «السيسى».

من لديه اقتراح آخر لإنقاذ القاهرة – فليتقدم.