قال شريف مندور، نائب رئيس غرفة صناعة السينما: (عندما اجتمعنا مع السفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الأمن القومى، ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس، لوضع آليات هذا المشروع ومحاور تنفيذه، تناول الحديث وضع استراتيجية كاملة لتنمية صناعة السينما، فقسمت خطط التنفيذ إلى خطة طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة، وكانت الأخيرة هي الخاصة بمشروع استرداد أصول السينما، لأن المشروع لا يحتاج إلا إلى تفعيل قرار رئيس الوزراء، الذي قد اتخذ من قبل).
أخبار متعلقة
وأوضح مندور أن عملية نقل الأصول لن تتم في ليلة وضحاها، وإنما تحتاج إلى إجراءات، منها إنشاء شركة قابضة تتبع وزارة الثقافة، يتم من خلالها نقل كافة أصول السينما من شركة الصوت والضوء والسينما بما لها وما عليها.
وأضاف: (طالبنا بإنشاء شركة قابضة تدير هذه الأصول بشكل استثمارى، وليس حكوميا، لكى تحقق عائدا تستفيد منه صناعة الفن بأكملها: مسرح وتليفزيون، وليس سينما فقط، وهو ما ستحققه هذه الشركة القابضة، خاصة أننا نحتاج إلى دخل وعائد لتنمية موارد وزارة الثقافة التي تعانى من فقر مواردها طوال الوقت).
وأشار مندور إلى أن الموضوع ليس سهلاً ويحتاج إلى آليات عمل جديدة وعملية إحلال وتجديد، لأن المأساة الحقيقية في أن شركة الصوت والضوء والسينما ليس لها الحق في تجديد أي دار عرض، لأنها مستحوذة لا مالكة لهذه الأصول، ولذلك لم تضف لها أي جديد منذ تولت إدارتها، وهو ما جعلها في حالة سيئة.
وتابع مندور: (كان هناك اتجاه في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك لخصخصة كل أصول الدولة، وهو ما طبق على وزارة الثقافة في عهد الوزير فاروق حسنى، وكانت أول خطوة في طريق بيع أصول السينما لشركة الصوت والضوء والسينما، وعندما فشل مشروع الخصخصة ظلت الأمور على ما هي عليه، مجرد إدارة للأشياء، وهو ما جعل كل إنتاج الدولة من أفلام أو غيرها، والتي قامت بشرائها، حوالى 300 فيلم، تحت تصرف شركة الصوت والضوء، إضافة إلى حوالى 23 دار عرض أسىء استخدامها ولم يتم لها أي إضافة مفيدة خلال السنوات الماضية).
