x

خالد عبدالجليل: الشركة القابضة للصناعات الثقافية أهم الخطوات القادمة لصناعة السينما

الأحد 22-03-2015 16:35 | كتب: أميرة عاطف |
صورة أرشيفية: د.خالد عبد الجليل، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والرئيس السابق للمركز القومي للسينما. صورة أرشيفية: د.خالد عبد الجليل، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والرئيس السابق للمركز القومي للسينما. تصوير : other

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما: السينمائيون طالبوا بعودة أصول السينما لوزارة الثقافة لعدة أسباب، أولا أنها منذ أن وضعت تحت إدارة وزارة الاستثمار قبل 20 سنة، حدثت العديد من المشاكل ولأن الأساس في الاتفاق كان به مشكلة معضلة، وهى أن من يملك لا يدير ومن يدير لا يملك، وذلك لأنه منذ أسس الدكتور عاطف عبيد قطاع الأعمال، والذى كان يسعى إلى تحويل كل الأصول الاستثمارية إليه، لم يتم الأمر بالشكل الأمثل، وظلت الأصول مملوكة لوزارة الثقافة، وهو ما خلق مشاكل للمستثمرين، لأنهم لو أرادوا فعل أي تجديد أو تغيير كان لا بد من رجوعهم للمالك الذي كان يرفض.

وأضاف عبدالجليل: ثانيا إذا كانت الوزارة تمتلك أصولا بمليارات الجنيهات فلابد من أن جزءا من عائد استثمارها يعود على الصناعة نفسها بفائدة، وهو ما لم يحدث بالقدر المطلوب ولم تستفد الوزارة من شكل الإدارة القائم، ثالثا هناك بند في البروتوكول الموقع بين وزارة الثقافة ووزارة الاستثمار ينص على أن جزءا من فائض الأرباح يعود لوزارة الثقافة، وهو ما لم يحدث أيضا، وليس من المنطقى أن تمتلك أصولا بمليارات «وميدخليش منها مليم».

وأوضح عبدالجليل أن كلاً من غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين ولجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة تحت رعاية ومظلة وزارة الثقافة، مؤكدا أن وزارة التخطيط قد انتهت من عمل استراتيجية لصناعة السينما تدخل ضمن نقاطها الأساسية استرداد إدارة أصول السينما والطريقة المثلى لاستخدامها، والتى تشتمل على عمل صندوق لتنمية صناعة السينما، وزيادة الدعم المقدم من الدولة لوزارة الثقافة من 20 إلى 50 مليون جنيه غير مستردة، وعمل إقراض للمنتجين ودعمهم دعما غير مسترد، وإنشاء الشباك الواحد لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية والمصرية داخل المركز القومى للسينما، وكل ذلك من أجل النظر للاستثمار الأطول في إطار منظومة لها محددات أخرى.

وأشار إلى أن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول من الاستديوهات ودور العرض وغيرها له آلاف التصورات، فمن الممكن عمل شركة مع القطاع الخاص لتحديث وتطوير هذه الأصول مقابل سبل كثيرة تعود على الجهتين باستفادة كبيرة، وهو ما جعل هناك تفكيرا وتصورا لعمل شركة قابضة للصناعات الثقافية داخل وزارة الثقافة تكون مهمتها عمل شراكات مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص تستغل من خلالها هذه الأصول أفضل استغلال.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية