قررت النيابة الإدارية، الأحد، إحالة موجه للغة الإنجليزية بأحد المعاهد الأزهرية ببورسعيد إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بتهمة «إغواء الطالبات الخاضعات لولايته وعدد من أمهاتهن وزميلاته في العمل وأخريات، وحثهن على ممارسة الفاحشة معه».
أخبار متعلقة
وباشرت النيابة الإدارية التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها طالبة في أحد المعاهد الأزهرية ببورسعيد ضد موجه اللغة الإنجليزية، تتهمه فيها بالتحرش بها وبزميلاتها وبعض طالبات جامعة الأزهر وعدد من أمهات الطالبات وزميلاته في العمل، والتي أرفقتها بـ«كارت ميموري» خاص بأجندة التليفونات المحمولة، وأسطوانة كمبيوتر «سى دى»، يحتويان على محادثات فاضحة بين الموجه وبين ضحاياه من الطالبات والأمهات.
وقالت الطالبة صاحبة الشكوى، في التحقيقات، إن الموجه اتخذ من شقة خاصة به مقرا لإعطاء الدروس الخصوصية، يستقبل فيها طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأحيانا بعض طالبات الكليات الأزهرية، وإنه دأب على التحرش جنسيا بجميع الطالبات المترددات عليه، والتعليق على ملابسهن ومحاولة إقناعهن بلبس «الجينز الضيق» والتخلي عن النقاب.
وأكدت مقدمة الشكوى أنها في إحدى المرات شاهدت الموجه في «وضع مخل للغاية» مع زميلة لها في حجرة مجاورة لحجرة «الدرس الخصوصى».
وأضافت أنه ذات مرة استأذنت الموجه في إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وعثرت على عدد كبير جدا من المكالمات ذات المضمون الجنسي مسجلة على التليفون، وقامت بالهرب وبحوزتها الهاتف، مؤكدة أن عددا من زميلاتها أخبرنها بأفعال موجه اللغة الإنجليزية وتحرشه بهن، وتسجيله مكالمات جنسية لعدد كبير جدا من الطالبات والنساء، بغرض ابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الجنس معه.
واستمعت النيابة الإدارية أيضا إلى شهادة عدد كبير من الطالبات بأن المتهم كان يتحدث معهن في أمور بعيدة عن المنهج الدراسي، مثل الحب والزواج والارتباط والعلاقات الزوجية والمتعة الجسدية، وكان يتعمد ملامسة مناطق حساسة من أجساد بعض الطالبات والتحدث معهن في أمور جنسية صارخة، وكان دائم التعليق على ملابسهن وانتقاد الطالبات اللاتي يرتدين النقاب أو الملابس الواسعة، مع امتداح أنوثتهن وجمالهن، وأكدت إحدى الطالبات أنها شاهدت «ملابس داخلية وحمالة صدر» داخل الحمام الخاص به.
واستدعت النيابة الإدارية المتهم وتمت مواجهته بالتسجيلات، التي أقر بصحتها، مؤكدا أنه متزوج عرفيا من إحدى الفتيات، وكل المحادثات معها هي شأن خاص لا علاقة لأحد به، ولكنه لم يقدم مبررات مقنعة لعدد كبير من المكالمات الفاضحة يقرب من 100 محادثة، ومن بين السيدات صاحبات التسجيلات على هاتف «المتهم» ولية أمر أحد الطلاب، وأكدت، في شهادتها أمام النيابة، أن نجلها كان يأخذ دروسا خصوصية عند المتهم، وكان الأخير يتردد على منزلها لهذا الغرض ويتصل بها تليفونيا وتحدث معها في البداية عن ابنها ومستواه العلمي، ثم تطرق إلى أمور شخصية وحاول التودد لها كثيرا وكان يناديها بـ«صافي»، وعندما صدته عرض عليها الزواج العرفي وراح يغويها ويزين لها الأمر.
وقال المتهم، في التحقيقات: «أنا حر أفعل ما أشاء وأتحدث مع من أريد التحدث معه وما ورد بالمكالمات هو حرية شخصية»!
وأشار إلى أن «بوسي» الوارد اسمها في التسجيلات كانت زوجته الثانية وحدثت بينهما مشاكل وكان يحاول إعادتها إلى عصمته عن طريق التودد إليها في الحديث ويحاول إقناعها بالزواج العرفي، حتى لا يعلم أهلها، كما أنه أقر بعرض الزواج العرفي على سيدة أخرى تدعى «صافي»، لأنها أرملة، وخشية أن يتم قطع المعاش عنها في حالة زواجها بعقد رسمي شرعي.
وقال إنه كان معتادا مناداة النساء بغير أسمائهن الحقيقية، وبعد استرسال طويل في سرد واقعة سرقة تليفونه، أنهى أقواله، في التحقيقات، قائلا: «الواقعة محل التحقيق هي مؤامرة مدبرة من قِبَل المسؤولين والعاملين في منطقة بورسعيد الأزهرية».
وكشف تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي جاء فيه أنه تسلم أحراز القضية، وهى عبارة عن أسطوانتي كمبيوتر وكارت ميموري تحتوى جميعها على 100 مقطع صوتي عبارة عن مكالمات أجراها مع الطالبات وأمهاتهن، وكان المتهم يحاول إغواءهن من خلال التطرق إلى الحديث في الأمور الجنسية، وبعضهن استجاب له، وتوجد بينهما مكالمات جنسية صارخة تؤكد وجود علاقات غير شرعية بين الطرفين.
