رفضت الجمعية الوطنية للتغيير استقالة الدكتور حسن نافعة من منصب المنسق العام للجمعية التى أعلنها صباح أمس، وتمسك أعضاء الجمعية باستمرار نافعة فى عمله بالجمعية كمنسق عام.
أخبار متعلقة
كانت الأمانة العامة للجمعية اجتمعت مساء أمس بحزب الجبهة الديمقراطية لما يزيد عن 3 ساعات لمناقشة استقالة نافعة من منصبه، وتقييم أداء الجمعية خلال الفترة الماضية التى شهدت تراجعاً كبيراً حسب شهادة أعضاءها فى عملية جمع التوقيعات على البيان التأسيسي لها.
وقال نافعة لـ«المصري اليوم» إنه عرض استقالته على اجتماع الجمعية، إلا أن الأعضاء رفضوا الاستقالة، وأصروا علي أن يكون منسقاً عاماً لها.
وقال الإعلامي حمدى قنديل المتحدث الإعلام فى مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، أن المنسق العام باق فى موقعه، وأرجع أسباب تقدم نافعة بالاستقالة إلى الأعباء التى يتحملها كاستاذ أكاديمي وكاتب ومنسق للجمعية، وشعر أن وقته لن يسعفه للقيام بواجبه، إلا أن قيادات الجمعية أجتمعت على عدم التفريط فى نافعة واستمرار عمل الجمعية بشكل أوسع لتنشيط حملة جمع التوقيعات على بيان الجمعية الخاص بالمطالب الـ7 للسماح للمستقلين بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد أن وصل إيحاء عند المواطنين أن قوى التغيير تراجعت.
وأضاف قنديل أن الاجتماع شهد انتقاداً من الأعضاء لعمل الجمعية خلال الفترة الأخيرة وبحث طرق مختلفة لتقويمها، وأعطى دفعة جديدة للأعضاء للتجمع واستكمال المسيرة على نحو أكثر جماعية، خاصة بعد الأحداث التى شهدتها انتخابات مجلس الشوري قبل أيام من تزوير وقمع للقوى المعارضة.
ورداً على سؤال «المصري اليوم» عن تراجع دور الجمعية أثناء سفر الدكتور البرادعي خارج مصر قال قنديل: نشاط الجمعية فى الفترة المقبلة لن يكون مرتباطاً بوجود البرادعي فى مصر أو سفره وهناك حرص علي عدم إنكار دوره، فالبرادعي ليس رئيساً للجمعية ولم يكن رئيساً لها عند تأسيسها، ولكنه رمزاً مهماً للتغيير، وقام بدور مهم وحيوي فى الفترة الماضية فى اجتذاب فئات لم تكن مهتمه بالعمل السياسي، ولكن حدث خلط فى أزهان المواطنين وحتى عند بعض أعضاء الجمعية لأن تأسيس الجمعية جاء بمناسبة عودة البرادعي من الخارج.
وأضاف قنديل أنه ظهر من البداية أن البرادعي له أسلوب عمل مختلف عما فى ذهن القوى الوطنية، وله طريقته للوصول للتغيير نحترمها، ونعتبر جهدنا مع جهده يصب فى صالح عملية التغيير، وأن الجمعية لن تتوانى فى دعم أنشطته.
وقال قنديل إن الجمعية ستسعى إلى تقديم أوراقها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإشهارها، لتصبح جمعية أهلية مشهرة، لتوفير الغطاء القانوني لعملها.
