كشفت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل عن اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على توقيع وثيقة المبادئ المقرر توقيعها، غدا، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن القاهرة طلبت إضافة بند واحد للوثيقة بصيغتها الحالية وإن الجانب الإثيوبى أبدى رفضه لها، لكن هناك جهودا تجرى حاليا للوصول إلى صيغة توافقية. وأكدت المصادر أن مصر تطلب إضافة نص يضمن الالتزام بنتائج الدراسات الفنية، التي ستخرج عن المكتب الفنى، ومطالبته بأن تصبح الصيغة «احترام» النتائج.
وأضافت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى من المقرر أن يجتمع بالرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى هالى ميريام ديسالين، للتشاور حول الملف وتقريب وجهات النظر، ثم يتجه بعدها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإلقاء خطاب أمام البرلمان الإثيوبى، يطرح فيه الشواغل المصرية من بناء سد النهضة، ليصبح الشارعان المصرى والإثيوبى مهيأين لتوقيع الوثيقة، خاصة أنها لابد أن توقع من قِبَل برلمانات الدول الثلاث، عقب تصديق الرؤساء عليها بالأحرف الأولى.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من جميع الجوانب الفنية الخاصة بإعلان المبادئ المقترح توقيعه بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بخصوص التوصل إلى صيغة اتفاق خاصة بسد النهضة الإثيوبى.
وأضاف، في تصريحات، السبت: «اختيار المكتب الاستشارى المنفذ للدراسات سيتم تحديده خلال أيام، في اجتماع سيتم عقده بالخرطوم، وتم الاتفاق على تحديد 4 مكاتب لاختيار أحدها أو كلها لدراسة تأثير سد النهضة على مصر والسودان».
وطالب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، بضرورة أن تكون الصياغة القانونية لبنود الاتفاقية الإطارية على درجة عالية من الدقة والوضوح، خاصة فيما يتعلق بقضية التعامل مع الآثار الجانبية للسد الإثيوبى بسعته الحالية، بمعنى أن يشير هذا البند إلى هذه الآثار بعبارة «وجود آثار ملموسة»، وليس عبارة «آثار ليست ذا شأن». وأوضح: «العبارة الأولى تتيح لمصر والسودان استمرار التواصل والتفاوض على التعامل العملى مع هذه الآثار، كما تعطى خط رجعة إذا فرض وأثبتت الدراسات الفنية المزمع إجراؤها من قِبَل مكتب استشارى دولى، تنفيذا لتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية».
وشدد على أهمية الإشارة بشكل واضح ببنود الاتفاقية إلى ضرورة التزام الجانب الإثيوبى بتنفيذ نتائج هذه الدراسات، خاصة الآثار السلبية على دولتى المصب، خاصة إذا تناولت حجم التخزين وقواعد التشغيل وارتفاع السد وبما يساعد على تعديل المواصفات الحالية له، مطالبا بالاستفادة من خبرات الدكتور مفيد شهاب القانونية في هذه الصياغة، لما لديه من خبرات في وضع العبارات القانونية التي لا تحتمل التأويل، خاصة العبارات التي تساعد في الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
وأضاف: «لابد من منح مصر والسودان حق اللجوء إلى جهة قانونية دولية محايدة إذا لم يتم التوافق حول آليات التزام إثيوبيا بتنفيذ نتائج الدراسات، ويتم اختيار المحكم الدولى وفقا للشروط المرجعية الدولية، ويكون قراره ملزما للجميع، وحتى إذا أدى الأمر إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أسوة بقضية طابا، لأن ملف مياه النيل لا يقل خطورة وأهمية عنها».
وأكد ضرورة أن تتضمن الاتفاقية الإطارية المقترح توقيعها قيام كل من مصر والسودان بتقديم جميع الدراسات الفنية التي قاما بها حول الآثار السلبية لإنشاء السد بهذه السعة التخزينية، وأن يقوم الجانب الإثيوبى بدراستها ومراجعتها، لافتا إلى أن أي مكتب استشارى دولى لا يمكن أن يعلن رأيا حاسماً في دراساته.
من جانبها، تستعد الحكومة الإثيوبية لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الرابعة لوضع حجر الأساس لسد النهضة، بداية إبريل المقبل، تحت عنوان: «كما أكملنا نصف عملنا في السد سنبدأ من جديد»، بتنظيم احتفالية شعبية كبرى وعقد ندوات ومؤتمرات للتعريف بالسد وما تم به من إنجازات.
وقال نائب المدير العام للمجلس الوطنى ذاديج أبرهة، في تصريحات نقلها مركز والتا الإعلامى الإثيوبى، إنه تم الانتهاء من 41% من إنشاءات السد، وإن نجاح المجهودات الحكومية في البناء يعود إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية والجهود التي تُبذل داخليا لإقناع الشعب الإثيوبى بأهمية السد.
