بدأ وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة دراسة تحديد قيمة رسوم التراخيص المقرر طرحها لإقامة مصانع للحديد والأسمنت، وموقف الطاقة اللازمة لتشغيلها، خاصة بعد أن شهد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى عُقد بشرم الشيخ، منتصف مارس الجارى، توقيع عقود نهائية لإنشاء محطات توليد كهرباء، ومذكرات تفاهم لمشروعى العاصمة الإدارية وواحة 6 أكتوبر، ما دفع الحكومة إلى التعجيل بإصدار التراخيص، لتوفير احتياجات المشروعين من مواد البناء.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الاستثمار ووزارات أخرى اشترطت تقديم دراسات جدوى عن سوق الحديد، واحتياجات سوق البناء والتشييد من الحديد خلال السنوات الـ5 المقبلة، وقت افتتاح المصنع وبداية تشغيل الرخصة، وتحديد مضمون كل رخصة، ومصدر إمداد الطاقة والخامات، سواء كانت من الحكومة أم القطاع الخاص.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستوفر المحاجر التى توجد بها خامات الأسمنت من عدمه، ومدة حق الانتفاع سواء 25 سنة قابلة للتجديد أو 50 سنة، وكيفية تخصيص الأرض، وهل ستوفر الطاقة أم يوفرها المستثمر بنفسه، موضحاً أن هذه الأمور ستحدد قيمة الرخصة، فإذا وفرت الحكومة الأرض والمحجر، دون طاقة، فسيكون للرخصة سعر، وإذا وفرت الأرض والطاقة فسيتغير السعر، وهكذا. وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن السوق تحتاج إلى مصانع حديد وأسمنت خلال الفترة المقبلة، لأن الخطة التى وضعتها الحكومة للنمو تحتاج إلى توفير أسمنت، لمنع حدوث عجز بين العرض والطلب.
وقال المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتى تتبعها 22 شركة، إن السوق فى حاجة إلى مصانع جديدة لمواد البناء، خاصة الأسمنت الذى تحتاج مصر منه إلى 20 مليون طن إضافية، فضلاً عن أن المذكرات التى وُقعت فى المؤتمر تلزم بضرورة تأهيل السوق. وشدد «حجازى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على ضرورة تدخل الدولة لضبط أسعار الأسمنت، وتحديد هامش ربح للمنتجين،.
