مشاريعنا الكبرى.. إلى أين؟
نيوتن
السبت 21-03-2015 21:14
كان لقانون الاستثمار حوار مجتمعى واسع. طُرح للمختصين جميعاً. ولكن سبقته إحدى عشرة مسودة. طُرحت على المتخصصين جميعاً من اتحادات وجمعيات لرجال الأعمال.. أبدوا تعليقات. تحفظات. اقتراحات. أخذ بها كلها تقريباً. لن ندّعى أننا وصلنا بالقانون إلى سدرة المنتهى. لايزال قابلاً للتطوير. قابلاً للحذف والإضافة. هكذا كان يجب أن تكون الأمور.
■ ■ ■
هذا ما نتمناه. للمشروعات الكبرى. أن تخضع لحوار مجتمعى. تأخذ فيه حقها من أهل الخبرة ووجهات النظر المختلفة. فبعد أن تقوم لن تكون هناك فرصة للتطوير. الأموال سوف تتبخر. كما حدث فى توشكى والعوينات. ستتركنا نهباً للندم بعد ذلك. المشروعات الكبرى أولاً وأخيراً نتاج لرغبة فى التطوير. محفوفة بحسن النوايا. ترجمها اجتهاد بشرى من شخص ما. أقنع بها شخصاً آخر. فصار مشروعاً قومياً. كلا الشخصين– من اجتهد ومن اقتنع وأعطى ضوءاً أخضر– بالتأكيد على استعداد لاستيعاب إضافات وتعديلات على المشروع. ولكن ثقافة الماضى. رؤوس الذئاب الطائرة. تمنع هذه الاجتهادات والمراجعات الواجبة. وكأن المراجعة خيانة.
■ ■ ■
هناك مشروعان كبيران. استصلاح 4 ملايين فدان. والعاصمة الإدارية الجديدة. فلنبدأ بالأول. زراعة 4 ملايين فدان. بالمياه الجوفية. غير المتجددة. بتكلفة قدرها 35 ملياراً لكل مليون فدان. فلنحذر ونناقش. المياه غير متجددة. الآبار مآلها أن تصل إلى درجة من الملوحة إن آجلاً أو عاجلاً. بعدها تموت كل زراعة. هذا ليس تنظيراً. هذا كلام نسوقه عن خبرة وتجربة.
■ ■ ■
أولاً لماذا لا يكون توفير المياه لهذه الزراعات الجديدة. بتحديث طرق الرى فى محافظات الدلتا. كل محافظة تتحول إلى الرى الحديث ستلد محافظتين فى جوارها على أقل تقدير. فقط من توفير مياه الغمر. والذى لا يجارينا فى هذا النظام أحد فى العالم. نحن هنا نختلف مع الدولة فى الوسيلة. لا خلاف فى الهدف أبداً.
وزارة الرى قادرة على تغيير الخطة. لديها الخبرة كلها. مطلوب وقوف الجميع بجانبها. وسوف تسلمنا أضعاف الأربعة ملايين فدان.
■ ■ ■
غداً نتطرق إلى العاصمة الإدارية.
