شهدت محكمة جنح مستأنف العجوزة أمس جلسة مثيرة أثناء نظر محاكمة المتهم «طلبة عبدالحافظ» «موظف» وزوجته سلوى حجازى «مدرسة» المتهمين فى قضية تبادل الزوجات بالعجوزة، والتى قضت فيها محكمة أول درجة بحبس الأول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، و3 سنوات لزوجته، فى الاتهامات الموجهة إليهما بالدعوة إلى ممارسة الدعارة عن طريق الإنترنت، ونشر إعلانات لحفلات يتم فيها تبادل الأزواج والزوجات.
حضر المتهمان جلسة أمس، وسأل المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة المتهم الأول من داخل قفص الاتهام عن الاتهامات الموجهة إليه وزوجته من قبل النيابة، فقرر أنه «لا يسمع بوضوح»، فأمر رئيس المحكمة بإخراجه من القفص، وترافع عن نفسه قائلا إن كل ما أسند إليه من اتهامات ليس له أى دليل، وأن بعض ما ورد فى التحقيقات هو «حرية شخصية». وعندما سألته المحكمة عن اعترافه بارتكاب الواقعة فى تحقيقات النيابة قال إن هذا الاعتراف كان «تحت ضغط»، وأنه وزوجته لم يرتكبا أيا من هذه الاتهامات
ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذى طلب سماع شهادة الرائد إيهاب العطار بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بالجيزة، والنقيب محمود فراج بالإدارة العامة لمباحث الآداب، وأحد الفنيين الذين ورد اسمهم بالتحقيقات على أنه المصدر السرى للتحريات حول الواقعة، والاستعلام عن صاحب الهاتف المحمول الذى تم العثور عليه داخل شقة المتهمين- محل الواقعة-، والتمس إلغاء حكم محكمة أول درجة القضاء مجددا ببراءة المتهمين.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار شريف إسماعيل وعضوية القاضيين أسامة صبرى، وشريف عبدالمقصود بحضور عمرو عمر وكيل النيابة وأحمد الشايب وكيل النيابة الكلية التأجيل لجلسة 27 مايو الجارى كطلب الدفاع، واستدعاء الشهود.
