يعقد المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، الأحد، اجتماعًا لبحث تطورات الأوضاع والتواصل مجددًا مع القوى السياسية من أجل تشكيل قائمة وطنية موحدة، والتنسيق على مقاعد الفردي بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومقترحات الجبهة فيه، ورفع المقترحات النهائية للجنة تقسيم الدوائر.
أخبار متعلقة
وقال يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، بحسب بيان صادر عنه السبت، إن الجبهة تعمل على التواصل من أجل توحيد القوى السياسية تحت راية واحدة وطنية تهدف للمنافسة على جميع المقاعد البرلمانية لحصد أكبر عدد منها، معتبرًا «ضعف الأحزاب» جاء نتيجة لما مرت به من «تعسف» منذ 50 عامًا.
وأضاف «لا يمكن تحميل الدولة المسؤولية كاملة، كما أن دور الدولة يكمن في أن تضع الأحزاب السياسية في المكانة الطبيعية لها، وأن تدعوها للمشاركة في الأمور السياسية الكبرى».
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من المقترح الذي أعدته اللجنة القانونية لائتلاف «الجبهة المصرية» برئاسة ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسي للجبهة، قبل عرضه على المجلس الرئاسي، فيما يتعلق بالتعديلات في قرار رئيس الجمهورية بالقانون «202 لسنة 2014» في شأن تقسيم دوائر مجلس النواب.
وطالبت لجنة ائتلاف الجبهة المصرية، بـ«اعتماد الشياخة في المدينة والقرية في المركز كأساس للتقسيم الإداري للدائرة الانتخابية، وإلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد ودمجها مع دائرة الجوار بحيث تتكون الدائرة الانتخابية من مقعدين أو ثلاث مقاعد وإضافة 20 مقعد على المقاعد الفردية لتصبح 440 مقعدًا بحيث يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا».
واقترحت اللجنة، فيما يخص التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، «تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة في الحد الأقصى للإنفاق في الدعاية في الجولة الأولى وجولة الإعادة بين المترشح على المقعد الفردي والمترشح في القائمة تحقيقًا لمبدأ المساواة»، كما طالبت بإدخال تعديلات في قانون مجلس النواب بتعديل المادة الأولى منه، بحيث يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور 2014 من 560 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مع جواز تعيين رئيس الجمهورية لما لا يزيد على 5% من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
