رحب محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقبول مصر أكثر من 81 % من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التي جاءت وفقا لآلية المراجعة الدورية الشاملة، والتي تخضع الدولة فيها لتقييم حالة حقوق الإنسان بها، مشيرا إلى أن قبول مصر تلك التوصيات يؤكد أن مصر تسعى إلى إقرار دولة القانون واحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية .
أخبار متعلقة
وقال فائق لـ «المصري اليوم» قبل مغادرته جنيف عائدا للقاهرة عقب رئاسته وفد المجلس القومي في جلسة اعتماد التوصيات والتي انتهت، الخميس، ألقى خلالها كلمة عبر فيها عن موقف المجلس ورؤيته لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن معظم تلك التوصيات التي قبلتها الحكومة، هي مطالب وتوصيات طالبنا بها من قبل في المجلس وعلى الحكومة أن تولي لها اهتماما كبيرا مسقبلا.
وأضاف :«إلتزام مصر بتلك التوصيات يؤكد أن الدولة تسير إلى إقرار دولة القانون والحريات والتى طالب بها المصريين عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو واتساقا مع ما تضمنه الدستور من نصوص ومواد غير مسبوقة إذا تم توائم التشريعات والقوانين بحيث لا يمكن تعارضها مع بعضها البعض».
وأشار فائق إلى أن المجلس سوف يعمل بصفته ممثلا في اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية، والتي يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والتي شكلها لتنفيذ ومتابعة التوصيات بشكل مستمر وليس فقط في هذا الصدد وأنما كافة الأمور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على متابعة جهود الحكومة ومدى التزامها بتنفيذ تلك التعهدات.
