قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك تنسيقا كاملا بين الجامعة ووزارة الداخلية سواء بتدريب الأمن الإدارى أو التواجد على بوابات الجامعة، موضحا أن الجامعة استطاعت تحجيم مظاهرات طلاب الإخوان، مشددا في الوقت نفسه على أن الجامعة لم ولن تتراجع عن قرار فصل أي من طلاب الجماعة وإنما اقتصرت على رجوع الطلاب الذين تورطوا وليس لهم أي انتماء للجماعة الإرهابية.
أخبار متعلقة
وأضاف «نصار» في حواره لـ«المصرى اليوم» أن اقتراح وزارة التعليم العالى إنشاء تصنيف محلى للجامعات إهدار للوقت وبلا جدوى، وأنه لابد أن تهتم أولا بتنمية قدرات الجامعات للتوافق مع المعايير العالمية والدخول في التصنيفات العالمية للجامعات، لافتا إلى أن ترشح رؤساء وأساتذة الجامعات للانتخابات البرلمانية حق دستورى يكفله الدستور والقانون بشرط أن يحصلوا على إجازة براتب من مناصبهم وتعيين آخرين مكانهم حتى يكون المنصب شاغرا لمدة 5 سنوات مدة البرلمان.
■ كيف ترى المظاهرات الإخوانية بالجامعة هذا العام؟
- الجامعة أمنيا مستقرة على الرغم من وجود تظاهرات، لأنها ليست ضد التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى لكنها ضد العنف والإرهاب، والمظاهرات التي تتجاوز حدود الأدب، لأننا نعتبر استخدام الألفاظ الخارجة داخل الجامعة أمر مخالف للتقاليد والأعراف وينال من هيبة الجامعة، والمشكلة في التظاهرات الآن هي التجاوز اللفظى، وخلال الفصل الدراسى الأول كان لدينا هاجس أمنى كبير، لذلك استعددنا بتقوية الأمن الإدارى واحترافيته وتدريبه لدى الجهات المختصة في وزارة الداخلية مثل معهد تدريب الضباط، وخضعوا لتدريبات نوعية لفض الاشتباكات للتقليل من أثر التظاهرات العنيفة، وأغلب أفراد الأمن وخاصة الانتشار السريع حصلوا على 3 دورات نوعية مكثفة، كما تم تزويد الأمن الإدارى بأدوات للدفاع والحماية ورغم وجودها إلا أنها لم تستخدم، لأن الأمن في كل الأحوال لابد أن يفرض سلطته بمبدأ الهيبة.
■ معنى ذلك أن هناك تنسيقا بين الجامعة ووزارة الداخلية؟
- طبعا بلا جدال ويأتى على مستويات متعددة أولاً تدريب الأمن الإدارى لدى الداخلية وأحياناً يكون التدريب في معهد التدريب وأحيانا أخرى يقومون بتدريبهم داخل الجامعة في أوقات الإجازات، ثانيا التنسيق مع مديرية الأمن حول تواجد الشرطة على أبواب الجامعة ولدينا تنسيق أيضا عندما يكون هناك اشتباه في أجسام غريبة يتم تمشيط الجامعة من خلال أفراد الأمن، مع العلم أن الجامعة تمتلك أيضا أدوات للكشف عن المعادن والمتفجرات ونقوم بتمشيط الجامعة أولا بأول ولذلك المنظومة الأمنية بالجامعة ناجحة في ذلك.
■ ما تقييمك لأداء فالكون؟ ومن تحمل التكلفة؟
- أعتقد أن فالكون ناجحة تماماً في مهمتها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن تواجدها ليس كبيراً لأنها متواجدة على البوابات لذلك جامعة القاهرة أقل الجامعات في القيمة التعاقدية مع فالكون أما بشأن التكلفة فالتعاقد ينقسم إلى شقين الأول توفير الأجهزة والتجهيزات التي توجد على البوابات للكشف عن المعادن والمتفجرات والأشياء الضارة وهذه التجهيزات سيتم تسلمها لتصبح ملكاً للجامعة في نهاية التعاقد، ووزارة التخطيط تتكفل بتسديد قيمتها المتمثلة في مليون و600 ألف، أما الشق الخاص بالأفراد التابعين للشركة فالجامعة هي من تتحمل التكلفة وهى في حدود 200 ألف جنيه شهريا.
■ هل تعتقد أن فتح الجامعة باب التوبة وتعهدات أولياء الأمور كان له دور في انحسار المظاهرات في الجامعة؟
- لم نفتح باب الرجوع أمام الإخوان وإنما لاحظنا أن قرارات الفصل طالت بعض الطلاب الذين لا ينتمون لهذه الجماعة لكنهم شاركوا باندفاع الشباب وبعد اتخاذ قرارات الفصل كانوا هم وأولياء أمورهم يؤكدون عدم صلتهم بجماعة الإخوان، ولذلك فتحنا الأمر بشرط حضور ولى أمر الطالب وتعهدها بعدم المشاركة في أي أعمال عنف مستقبلا، والعمداء والوكلاء يتابعون هؤلاء الطلاب، والتجربة نجحت لأننا فصلنا 140 طالبا رجع منهم 55 طالبا من خلال تعهدات ولى الأمر أما الـ85 الآخرين هم كوادر الإخوان في جامعة القاهرة، ومن عاد لأعمال الشغب من العائدين طالبين فقط وتم فصلهم نهائى من الجامعة.
■ إذا جاء أحد طلاب جماعة الإخوان هل سيتم قبول تعهداته كما هو الحال مع من غير الإخوان؟
- كوادر طلاب الإخوان وهم كما سبق الـ85 طالبا لم يأتوا للرجوع ولن يعودوا، ونحن أغلقنا الباب وهم الآن الذين يحرضون على الجامعة وعلى الدولة وسافر بعضهم في الخارج للدراسة، وهذه المبادرة استطاعت أن تحجم طلاب الإخوان ولا تضيف إليهم جديدا، وأنقذنا 55 طالبا كان سيضيع مستقبلهم دون ذنب، وأؤكد أنهم مثالا للالتزام في كلياتهم الآن.
■ ماذا عن نادى أعضاء هيئات التدريس بعد استقالة مجلس الإخوان؟
- الجامعة ليست لها صلة بالنادى ومحافظة الجيزة ووزارة التضامن هما المسؤولان عن انتخابات جديدة لمجلس إدارة نادى أعضاء هيئات التدريس، لكن على الأعضاء أن يدركوا المرحلة الحالية وأن يختاروا مجلسا جديدا يساعد في الحياة الاجتماعية وتقديم خدمات لاساتذة الجامعة، ولا يستغل النادى في العمل السياسى، والجامعة سترحب بمجلس الإدارة الجديد طالما التزم القانون وحدود دوره، لأن خلاف الجامعة مع المجلس الإخوانى المستقيل جاء بعد أن خرج عن دوره ومارس دورا سياسيا مساندا للجماعة الإرهابية ولعب دورا كبيرا داخل الجامعة في إشاعة العنف والإرهاب وشكلوا ما يسمى جامعات ضد الانقلاب.
ونحن نشجع أعضاء هيئات التدريس في ممارسة حقهم وانتخاب مجلس إدارة جديد يعبر عنهم.
■ ما تقييمك للمجلس الرئاسى التخصصى للتعليم والبحث العلمى؟
- أولاً إنشاء مجلس تخصصى رئاسى للتعليم والبحث العلمى خطوة جيدة، لكنه حتى الآن لم ينفتح على الجامعات أو المؤسسات التعليمية لرؤية ما هو موجود وحتى الآن لا يوجد تواصل بين المجلس والجامعة ولم يطلب المجلس من الجامعة سواء المنظومة البحثية أو التعليمية، وبالتالى لن يستطيع أن يضع حلولا طالما لم يدرس الواقع.
نحن نتمنى أن ينفتح على المؤسسات المكونة للبحث العلمى والتعليم في مصر، ونرحب كجامعة القاهرة بالتواصل مع المجلس التخصصى أو أي كيان يهدف لإصلاح العلنية التعليمية، وأنا أول رئيس جامعة تحدث صراحة حول ترشيد مجانية التعليم ولدينا دراسات جاهزة لتقديمها للجهات المختصة، وجزء كبير من إصلاح الجامعات إصلاح إدارى.
■ كيف ترى مقترح المجلس التخصصى حول أن 75% حدا أدنى للحصول على مجانية التعليم؟
- شخصياً أرفض هذا المقترح.. والقرار لابد أن يكون مدروسا وليس عشوائيا، ولابد أن تساهم أطراف العملية التعليمية في وضع الحلول حتى تكون عملية وسهلة التطبيق ولا تسبب صدامات اجتماعية، وما يتعلق بالمجانية أمر يتعلق بحراك وقيمة اجتماعية لا يمكن أن نتعامل معها بغير دراسة، لأن هناك طالبا يرسب بعذر، ولابد من إيجاد بدائل للطالب الذي يرسب، لأن الهدف العام ألا يحرم مصرى من التعليم بسبب ظروفه المالية، ولابد من وضع نظام لضخ الأموال التي تخرج للتعليم غير الرسمى في التعليم الرسمى، والمقصود هنا أن تضع الجامعات نظام يجعل الطالب ينصرف عن الدروس الخصوصية وملخصات المكتبات وغيرها من الأشكال غير الرسمية للتعليم، وذلك من خلال تنظيم دورات وكورسات للطلاب داخل الجامعة، حيث إن الطالب يدفع 165 جنيها مصروفات دراسية سنويا للجامعة، في حين أنه من الممكن أن يصرف أكثر من 10 آلاف جنيه دروسا وملخصات وتدريبات وكورسات، ومن هنا لا يصلح إلغاء المجانية في الوضع الحالى، وإنما لابد وأن يجد الطالب معامل متطورة وحديثة وأستاذا جامعيا متفرغا ومناهج وتعليما جيدا، حتى يكون الحل متكاملا.
ونحن طبقنا في الجامعة نموذج تحميل الطالب في «السمر كورس» الصيفى تكلفة التعليم، لأن الطالب كان يرسب ثم يدخل «السمر كورس» ويرسب مرة أخرى ولا يتحمل أي تكلفة، ومن هنا وجدنا ضرورة أن الطالب الذي يرغب في دخول «سمر كورس» في الصيف عليه تحمل التكلفة، وعائد هذه الأموال تضخ للعملية التعليمية بالكليات ذات الصلة.
ولابد بالتوازى مع ترشيد المجانية يكون هناك تطوير حقيقى للتعليم، وهناك العديد من الأفكار المبدئية التي يمكن أن تبدأ بها في إجراء ترشيد المجانية ولا تحدث صداما اجتماعيا، وعلى سبيل المثال أن 70% من الملتحقين بطب قصر العينى من مدارس خاصة يدفع سنويا أكثر من 15 ألف جنيه وعندما يدخل الجامعة يدفع 185 جنيها سنوياً وهو أمر لا يعقل، ولابد على الأقل تعلن الدولة أن الطلاب الملتحقين بالجامعات من خلال المدارس الخاصة يتحمل تكلفة تعليمه لأنه قادر ولا يستحق المجانية، وإذا حسبنا حسبة بسيطة أن هناك 50 ألف من خريجى المدارس الخاصة في 10 آلاف جنيه فقط سنويا ستحصل الجامعات على 500 ألف جنيه، على أن تضخ هذه الكليات في تطوير المعامل والمدرجات والمناهج.
■ كيف ترى نظام البعثات في مصر؟
- منظومة البعثات في مصر لابد أن تشهد تطويرا كبيرا، لأن كثيرا من المبعوثين للخارج يعودون دون شىء ورسائلهم العلمية لا تضيف للعلم شيئا، لأنها رسائل دون نشر دولى، بل بالعكس كثير من كليات الجامعة تعطى الدرجات العلمية بناء على النشر الدولى، وبالتالى لابد من وضع ضوابط ونظام جديد للبعثات وأيضا قانون جديد لأن قانون البعثات الحالى منذ 1956 ولم يتغير، وكثير من المبعوثين يذهبون إلى الخارج لمدة 4 سنوات لكنهم يظلون من 10 إلى 12 سنة ولا يوجد ضوابط أو عائد علمى، ولابد أن يكون هناك مراجعة بأن يخرج المبعوث 4 سنوات وكفى حتى وإن لم ينته يعود ويترك الفرصة لغيره، لأنه لا يمكن أن يظل مبعوث 12 سنة بمعدل 3 بعثات وآخر لا يستطيع الخروج 3 شهور فقط لإنجاز مهمة علمية، ونحن اتخذنا قرارا بعدم المد بعد السنة الخامسة للمبعوث على أن تكون السنة السادسة دون راتب ويعود مرة أخرى حتى إن لم ينجز رسائله، وللأسف الأقسام العلمية والمشرفون لا يتابعون.
وأرى أنه إذا كان المبعوثون للخارج لهم عائد علمى حقيقى لكان لمصر مكانة حقيقية، خاصة أن مصر من أكبر دول العالم من حيث المبعوثين للخارج وجامعة القاهرة وحدها بها 952 مبعوثا يكلفون الجامعة 25 مليون جنيه سنوياً، وبالتالى فإن البعثات تحتاج لإعادة نظر وإعادة تصور، مع وجود نظام جديد يضمن المحاسبة.
■ كيف ترى اقتراح وزارة التعليم العالى بوجود «تصنيف محلى للجامعات» على غرار التصنيفات العالمية؟
- من المعروف أن هناك تصنيفات على مستوى العالم الصينى الأمريكى الإسبانى الإنجليزى، ولديها معايير منضبطة، لكن ما هي القيمة من وجود تصنيف محلى؟ ولابد أن نهتم أولاً بتحقيق المعايير العالمية على الجامعات المصرية.
وإذا توجهنا لعمل محلى فلا يعترف به أحد وهو نوع من الهروب إلى الداخل وبدلا من مواجهة المشكلة وعمل تنمية لقدرات الجامعات على المنافسة في معايير التصنيفات العالمية، أسعى لتصنيف محلى أرى أنه إهدار للجهد وبلا جدوى.
والعالم أجمع يخرج من الإطار المحلى إلى الإطار الدولى وكانت أمريكا لديها تصنيف محلى لسنوات طويلة لم يسمع عنه أحد، لكنه عندما أصبح تصنيفا عالميا بدأ العالم يهتم به، وبالتالى السؤال هنا هل لدينا القدرة على عمل تصنيف عالمى تدخل فيه 25 ألف جامعة على مستوى العالم؟ لكن ما هو المعنى أو القيمة لعمل تصنيف محلى.
■ كيف ترى حرب مصر على الإرهاب؟
- أولا لا يمكن أن تهزم دولة بحجم مصر من هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، ولابد أن نتذكر أن سيناء تركت أكثر من 40 سنة، وأن قوى التطرف والإرهاب تربت وترعرت في سيناء، وشاهدنا القاعدة بعد ثورة 25 يناير وهم يسيرون في عرض الشارع رافعين أعلام القاعدة في سيناء، وبالتالى فإن حرب مصر على الإرهاب كان أمرا ضروريا ولا مفر منه، طبعا الثمن صعب جدا لكن لابد أن نتحمله لأن البديل هو ضياع الدولة المصرية. وأرى أن هناك أفكارا يتداولها كثير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى بأن حل الاستبداد هو تفكيك الدولة ثم إعادة تركيبها وللأسف إذا تفككت الدولة لا يمكن أن يتم تركيبها ومثال على ذلك العراق التي فككت شرطتها وجيشها والقضاء وإلى الآن لم تستطع تركيب الدولة، بل وصل الأمر إلى أن العراقى عندما يتوجه إلى محافظة غير محافظته داخل الدولة يحتاج إلى تأشيرة دخول. لكن الفوضويين لا يريدون أن تستقيم الحياة ولا يريدون استقرارا، ولابد أن نتكاتف جميعا لإعادة هيبة الدولة مع التفهم أن هناك بعض التضييق على بعض الحقوق والحريات وهى أمور غير مبررة لكن لابد من تفهمها لأننا في حالة حرب على الإرهاب الأسود.
■ هناك اتهامات بالتضييق على الحريات الأكاديمية.. وقرارات فصل لكل من يتظاهر بالجامعة؟
- لا تضييق على الحريات الأكاديمية، والجامعة تحمى وتصون الحريات، وأتحدى أي شخص يثبت أن الجامعة اتخذت قرارا بالفصل ضد أي من الطلاب أو الأساتذة الذين شاركوا في مظاهرات سلمية داخل الجامعة، وليس كل محول للتحقيق متهم ونحن من نحو 50 محولا للتحقيق تتم إدانة 3 أو 5 أشخاص ويكونون قاموا بأعمال عنف وتخريب بالفعل ومثبتة بكاميرات المراقبة.
■ لكن أين العمل السياسى للطلاب بالجامعة؟
- العمل السياسى والتوعية السياسية مرحب بها داخل الجامعة ونشجع الطلاب عليها، لكن بعيدا عن العمل الحزبى الضيق، حيث إنه غير مسموح بممارسة العمل الحزبى داخل الجامعة، ومحظور استضافة أي من الشخصيات الحزبية بالجامعة.
