أعرب محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمخصصة لاعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، عن تقديره للحكومة المصرية لقبولها مجمل التوصيات التي وجهت إليها وعلى نحو ما أوصى به المجلس القومى ومع ما يترتب عليها من التزامات.
وطالب «فايق»، في كلمته الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان، ومنها تعديل قانون التظاهر السلمى بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وكذلك إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطى وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز والاستمرار في مكافحة الإرهاب، باعتباره انتهاكا للحق في الحياة مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأى، كما دعا «فايق» الحكومة إلى إنشاء آلية إضافية مستقلة لزيارة ومراقبة السجون يمكن للمجلس القومى أن يضطلع بها.
وأكد «فايق»، أمام مجلس حقوق الإنسان، أن المنطقة في أشد الحاجة إلى السلام الذي لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، كما أكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.