قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين، الجمعة، إنه يجب على الحكومة أن تكون «أكثر حذرا بشكل كبير» في الموافقة على تراخيص صادرات الأسلحة إلى الأنظمة السلطوية، التي قد تستخدم تلك الأسلحة للقمع الداخلي.
أخبار متعلقة
وتوصل تقرير أعده أربعة من أعضاء لجنة رقابة صادرات الأسلحة بمجلس العموم إلى أن بريطانيا لديها رخص تصدير قائمة تزيد قيمتها عن خمسة مليارات جنيه استرليني، 7.4 مليار دولار، إلى دول ضمن قائمة الحكومة بشان مخاوف حقوق الانسان.
وقال اللجنة، في تقريرها: «يوجد تعارض كامن بين التشجيع القوي لصادرات الأسلحة إلى انظمة سلطوية، وفي نفس الوقت توجيه انتقادات اليها لإفتقارها لحقوق الإنسان».
وتباعت: «يجب على الحكومة أن تطبق أحكاما أكثر حذرا بشكل كبيرا عند دراسة طلبات تراخيص تصدير الأسلحة، إلى أنظمة سلطوية ربما تستخدمها للقمع الداخلي».
وقال رئيس اللجنة، جون ستانلي، إن «المقاربة القائمة على الموافقة على التراخيص لمثل هذه الدول على أساس أنها يمكن إلغاؤها إذا حدث عنف أدت إلى عدد لم يسبق له مثيل من التراخيص التي يجري إلغاؤها أو تعليقها».
وأضاف قائلا: «يجب على الحكومة أن يكون لديها إدراك كامل بحقيقة أن نظاما بعينه هو نظام سلطوي وانه يقمع حقوق الإنسان، ومن المرجح أن يستخدم القوة إذا كانت ضرورية لحماية سلطته».
وأضاف أن تراخيص تصدير الأسلحة، التي تعرضت للانتقاد في تقرير اللجنة لـ2014 ما زالت «مسألة رئيسية مثيرة للقلق».
