أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ما سموه «تقصير المجتمع الدولي في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق في سوريا، والفشل في حماية المدنيين من الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة».
ودعت المنظمات، مجلس حقوق الإنسان لمخاطبة مجلس الأمن من أجل إحالة الوضع في سوريا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وشجعت المنظمات الدول المستعدة لتطبيق الولاية القضائية العالمية، على التحقيق في قضايا الجرائم الدولية المزعومة في سوريا من أجل وضع حد للإفلات من العقاب المهيمن على الأزمة السورية.
جاء ذلك في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الوضع في سوريا والتي قدمها المحامي الحقوقي السوري أنور البني، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي انطلقت في 2 مارس الجاري في جنيف ومن المقرر أن تمتد حتى 27 مارس الجاري.