عقد عبدالواحد النبوي وزير الثقافة، إجتماعا ولجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة وأعضاء من غرفة صناعة السينما، وذلك مساء الخميس 19 مارس بمكتبة، حيث تم مناقشة العديد من ملفات السينما والتي تهم المشتغلين بالسينما.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع أكد عبدالواحد النبوي أن حل مشاكل السينما المتراكمة منذ عقود لابد أن يأتي من خارج الصندوق، بالتفكير الإبداعي، لإيجاد موارد لتدعيم الفن السابع.
وأضاف النبوي أن أصول السينما ستصبح ملكا لوزارة الثقافة في أقرب وقت، كذلك إنشاء الشركة القابضة للسينما والتي ستقوم بإدارة تلك الأصول، وطلب الوزير دراسة جدوي لإدارة الشركة.
وأشار إلى اجتماعه مع خالد عبدالعزيز وزير الشباب لوضع آلية لنقل الدعم المقدم من وزارة الشباب لوزارة الثقافة لدعم الانتاج السينمائي، وخلال الإجتماع تطرق الحضور إلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية والتصنيف العمري والذي تم التوضيح أنه يخدم حرية الإبداع بما لا يمس قيم المجتمع بتحديد السن العمري المسموح له بمشاهدة الأفلام، مع تأهيل الرقباء ليستطيعوا مواكبة العصر .
وأشار النبوي إلى قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم اقراره في 13 مارس الجاري والذي بمقتضاه ستتم هيكلة قطاعات وزارة الثقافة بما يخدم العملية الثقافية، وفي نهاية الإجتماع أكد الوزير على ضرورة عقد اجتماع شهري مع السينمائيين لمتابعة أخر ما وصلوا إليه، مع تأكيده بأنه لا مجال لليأس وإنما للعمل.
حضر الاجتماع محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة محمد أبوسعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية غادة جبارة عميد معهد السينما وليد سيف رئيس المركز القومي للسينما، وديع حنا ناشد المستشار القانوني لوزير الثقافة، فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، مسعد فودة نقيب السينمائيين، خالد يوسف مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة، خالد عبدالجليل عضو مجلس ادارة الغرفة، جابي خوري، شريف مندور، محسن علم الدين ،أحمد عاطف، أحمد عواض، سميح منسي، محمد فوزي العوامري، طارق الشناوي.
