قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، إنه لم يصدر قرارا وزاريا منذ توليه المسؤولية بافتتاح كلية إلا بعد توافر كل مقومات الدراسة حتى في الجامعات الخاصة، وليست الحكومية فقط، مؤكدا أن أزمة طلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور «اجتماعية»، نظرا لحداثة نشأة الكلية، كما أن الطلاب المقيدين بها جاءوا تحت ضغط اجتماعي من خلال التحويلات من جامعات آخرى.
وأضاف «عبدالخالق»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بكلية التجارة بجامعة دمنهور، عقب زيارته المفاجئة، الخميس، أنه قام بتفقد 4 كليات، تمهيدا لزيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لافتتاحها، نافيا تحرك الجامعة لتوفير المعامل والأجهزة والمعدات بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى منذ أيام، مؤكدا أن إجراءات توافر المعامل والأجهزة والمعدات بدأت منذ ديسمبر ،2014 وأن الوزارة لا تتحرك كرد فعل للحكم، لأنها ملزمة بتحمل المسؤولية وتوفير كل ما تتطلبه الدراسة بكافة الكليات.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تحويل المدرجات والمعامل الكبرى بالجامعة الواحدة إلى مركزية، وحول تذمر طلاب الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة دمنهور من زيادة المصروفات بنسبة 50 %، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية، قال وزير التعليم العالي إن على طلاب الدراسات العليا تحمل الجزء الأكبر من المصروفات، مشيرا إلى أن الدراسات العليا ليست السنة الخامسة في الكليات.
من جانبه، قال الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة اتخذت إجراءات شراء المعدات لكلية طب الأسنان منذ ديسمبر 2014 من خلال المناقصات، مشيرا إلى أن تصنيع هذه المعدات يحتاج لعدة أشهر، وهناك معدات مستوردة من الخارج تحتاج لوقت، مضيفا أن توفير المعامل والمعدات ليس وليد حكم المحكمة، ولكن منذ عدة أشهر.