أعلن الطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الدولي، أنه جار تجهيز عدد من المطارات العسكرية القريبة من المدن بأحدث التقنيات الحديثة في مجال الطيران والتأمين، لإستخدامها في الأغراض المدينة والتجارية.
أخبار متعلقة
وقال جنينة لـ«المصري اليوم» إن من بين هذه المطارات مطار غرب القاهرة الواقع على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، لخدمة سكان مناطق الجيزة وأكتوبر ومحافظة الفيوم، كما يتم تجهيز مطار القطامية لخدمة مناطق السويس وبني سويف وجنوب القاهرة، مشيرا إلى أن هذه المطارات ستحتفظ بإمكانية أستخدامها للأغراض العسكرية، كما أنها ستكون مؤمنة بشكل كبير لأنها تقع في نطاق المناطق العسكرية.
وأوضح جنينة أن شركة مكسيم القابضة للتطوير العقارى الفائزة بالمزايدة التي طرحتها شركة ميناء القاهرة الجوي لتأجير قطعة أرض بمحيط مطار القاهرة على مساحة 187 ألف متر مربع سددت الخميس بشيك مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، قيمة التأمين المستحق عليها، موضحا أن سبب تأخر الشركة عن سداد مبلغ 45 مليون جنيه قيمة خطاب الضمان هو تأخر وصول الموافقات الأمنية للمشروع من الجهات المسؤولة، وأنه خلال الأيام المقبلة سيتم توقيع العقد النهائي مع هذه الشركة.
وبيّن أن قيمة التعاقد مع شركة مكسيم تبلغ نحو 9مليارات و960مليون جنيه، وستحصل على الأرض البالغ مساحتها 187 ألف متر2 بحق مدة الانتفاع التي مدته 39 سنة، فضلا عن وجود سنة سماح بحسب كراسة الشروط.
وكشف «جنينة» أن مشروع مدينة المطار (الإيروبورت سيتي) كان من أسرع المشروعات التي تم عرضها على المؤتمر الاقتصادي ولقى إقبالا حيث بدأت بعض الشركات العربية، وشركات مصرية وأجنبية طلب تنفيذ أجزاء منها، والمشروع يتكون من منطقتين استثماريتين تبلغ مساحتيهما 10ملايين متر مربع لإقامة مشروعات ذات أنشطة متعددة، وتنقسم إلى خمس مناطق، المنطقة الاولي مساحتها 2.8 مليون متر على إمتداد طريق السويس، ومنطقة جوزيف تيتو وهي مخصصة لإقامة مول تجاري وبلازا وكباري وأنفاق بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، وباقي المناطق تشمل عدداً من المشروعات والأنشطة اللوجستية والسياحية والتجارية والترفيهية والخدمية، التي تسهم في دفع التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني وتفتح مجال العمل لنحو 100 ألف من الشباب من مختلف التخصصات.
وأشار إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى حوالي 80 مليار جنيه تشمل مراحل تنفيذ المشروع حتى عام 2020، وأوضح أن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات تصل إلى 422 مليار جنيه حتى عام 2040، وأنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات بخصوص مشروعات البنية التحتية والبيئية والنقل.
