اجتمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، بالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واستعرضا نتائج الدراسات التي تمت لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، والتي تعد إحدى المشاكل الأساسية التي تعوق حركة الاقتصاد القومي في مصر، وتقف حجر عثرة في سبيل التقدم والنمو، خاصة أنها تشمل كل قطاعات الدولة (البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية).
أخبار متعلقة
وقال العربي، في تصريحات، الخميس، إن المشكلة بدأت في الظهور مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي بمبالغ محدودة للغاية، ولكنها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى أرقام كبيرة للغاية، خاصة مع التأخر في حلها، مضيفا أن رئيس الوزراء قرر التصدي الجذري للمشكلة عن طريق العمل على دراسة الآليات الممكنة للقضاء عليها نهائيا، والحيلولة دون استمرارها في المستقبل.
واستعرض العربي نتائج الدراسات التي تمت، وأشارت ألى أن أهم أسباب هذه المشكلة يبرز في تعدد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات، واختلاف التفسيرات الخاصة بها، ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وعدم إثبات بعض الجهات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية، الأمر الذي ترتب عليه العديد من النتائج السلبية، منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها، لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل الالتزامات، مع صعوبة حصولها على الائتمان من الجهاز المصرفي، ما يعوق قدرتها على التحرك لتنفيذ خططها التنموية.
وتابع: «في إطار التصدي لهذه المشكلة، تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الأوضاع بصورة جذرية، تجعل من المستحيل العودة لها مرة أخرى، وتخفف من الأعباء التي كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنويا، كفوائد مرسملة وغيرها من الأعباء، كما ستؤدي إلى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات، الأمر الذي يساعدها في تنفيذ خططها التنموية، وأداء الالتزامات المستحقة عليها، خاصة للبترول والكهرباء، كما تم الاتفاق على ألا يتم تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية، من خلال بنك الاستثمار القومي مستقبلا، إلا من خلال دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشروعات، تضمن سداد تلك الجهات الأعباء التمويلية لتلك القروض».
