تقدمت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»بطلب رسمي لإدارة القيد بالبورصة، برأسمال مدفوع قدره 2.3 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وقال د. محمد عمران رئيس البورصة، إن عملية القيد تأتي بعد التسهيلات التي قدمتها إدارة البورصة لقيد الشركات، للتسهيل على المستثمرين وجذب استثمارات جديدة إلى السوق.
و دعا رئيس البورصة الشركات الحكومية إلى ضرورة طرح أسهمها في البورصة، مشيرا إلى أنه على مدار 10 سنوات لم يتم طرح شركة حكومية واحدة، مؤكدا أن البورصة ليست فقط من أجل الشركات الخاصة.
وقال عمران في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، ردا على سؤال حول اعتبار البعض طرح الشركات الحكومية في البورصة نوع من أنواع الخصخصة، إن طرح الشركات لا ينتقص أي نسبة من ملكية الحكومة، فهي تظل كما هي، ولكن يزيد عليها نسبة أخرى يتم طرحها في البورصة، بمعنى أنه لو لدينا شركة قيمتها 100 مليون جنيه مثلا، وتم طرحها في البورصة فلن تقل ملكية الحكومة منها إلى80 مليون جنيه، ولكن ما يحدث أنها تحتفظ بأصولها كاملة، وتشرك مساهمين جدد في ضخ رأسمال جديد، يتم من خلاله تمويل استثمارات وتوسعات جديدة، أو عمل تجديد وإحلال لخطوط الإنتاج القديمة، وبالتالي فإن الطرح يوفر لها تمويل دون عبء على ميزانية الدولة، ودون تغيير هيكل الإدارة والملكية.
وأضاف رئيس البورصة أن مميزات الطرح في البورصة إلى جانب توفير التمويل، أنها تتضمن التزام الشركات المقيدة بقواعد الإفصاح والحوكمة وحماية المستثمرين، وقواعد الشفافية، وبالرغم من أن ذلك يمثل عبئ على الشركات، إلا أنه في النهاية يوفر نظم إدارة حديثة، ويجبر الشركات لإعلان كل ما يتصل ويؤثر على أنشطتها للمستثمرين.
وتتوزع ملكية «موبكو» على26% لشركة أجريومو12.5% بنك الاستثمار القومي، و30.5% للقابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر للتأمين 2.58%، وشركة مصر لتأمينات الحياة 2.85%، وما يتراوح بين 3.5 و4% لبنك ناصر، و6% للبنك الأهلي،، و%3 لـ«أبيكورب»، و%7.6 لشركة «إيجاس» و%5.7 لشركة «جاسكو»، فيما يستحوذ المساهمون الأفراد «الاكتتاب العام» على %4.6 من هيكل ملكية الشركة.
وكان عدد من مساهمي الاكتتاب العام في شركة «موبكو»، قد تقدموا بمذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة المالية، ووزير البترول، ومكتب حازم حسن، وشركاه بصفته مراقب الحسابات للشركة، نهاية ديسمبر الماضي، يطالبون فيها بقيد أسهم «موبكو» بالبورصة المصرية.
