أشاد المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإعطاء دفعة قوية لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر لتنفيذ استراتيجية مزيج الطاقة وتنوع مصادرها بهدف توفير التغذية الكهربائية لجميع الأغراض في ظل زيادة الطلب على الطاقة وضرورة دفع عملية التنمية.
أخبار متعلقة
وأوضح المركز أن ذلك قد ظهر من خلال الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال فعاليات مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل»، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على إنشاء محطات شمسية بقدرات إجمالية 8700 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 13.5 مليار دولار ومحطات رياح بقدرات إجمالية 2500 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار.
كما أشاد المركز بجهود السيسي في مجال تعزيز كفاءة الطاقة من خلال مبادرته لاستخدام لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء بدلا من اللمبات المتوهجة.
جاء في تصريحات للدكتور طارق أمطيرة، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خلال إطلاق الإصدار الثاني من المؤشر العربي لطاقة المستقبل الليلة الماضية في القاهرة، والذي تم إنتاجه بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
واستعرض «أمطيرة» النتائج الرئيسية للمؤشر على الشركاء من ممثلي الحكومات من دول المنطقة والخبراء في المجال والإعلام والشركاء الاقليميين والعالميين، بحضور الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء في مصر، والدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الكهرباء والمياه لشؤون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، والمهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور كيشان خوداي رئيس الفريق الإقليمي لتغير المناخ والحد من الكوارث والمرونة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقال «أمطيرة» إن «مصر بدأت الإصلاح التدريجي لدعم الطاقة في عام 2014، حيث انخفض إلى حد كبير الدعم على البنزين والديزل والغاز الطبيعي، واعتمدت الدولة الخطة الخمسية للتخلص التدريجي من الدعم في قطاع الكهرباء، ويمثل كل ذلك إنجازا بارزا، وتحتاج مصر إلى مزيد من إسراع الجهود القائمة نحو تعزيز وتحسين قدراتها المؤسسية والعمل نحو تحسين الإجراءات التنفيذية ومزيد من الإنفاذ للقوانين واللوائح.
ولفت إلى أن مصر والأردن حسنتا من مرتباتهما بالمقارنة بالعامين الماضيين على ضوء الجهود السياسية الأخيرة، بينما استمرت تونس في تصدر مجال كفاءة الطاقة واستمرت المغرب في قيادة مجال الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن ست دول، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس والسودان واليمن، قامت بتطبيق تعديلات على نظم دعم الطاقة، حيث قام بعضها بتطبيق تعديلات على دعم الطاقة في قطاع الكهرباء بينما قامت جميعها بزيادة أسعار منتجات النفط.
ولفت المؤشر إلى أن كل من مصر والجزائر تتحركان في اتجاه خلق ظروف أكثر ملائمة للاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة عبر تبني تعريفات التغذية المميزة، منوها بزيادة نصيب الطاقة المتجددة في 7 دول، مشيرا إلى أن أكبر زيادة حدثت في المغرب وتونس والأردن ومصر.
ولفت المؤشر إلى أن 12 دولة من الدول الـ 17 التي شملها تقرير المؤشر في المنطقة العربية وضعت خططا وطنية لكفاءة الطاقة مع قياسات وأهداف كفاءة طاقة محددة.
ونوه تقرير المؤشر بأنه رغم هذه التحسينات، تبقى تحديات معينة مثل قانون كفاءة الطاقة لقطاعي النقل والصناعة والتطبيق الفعال للسياسات الموجودة.
وأوضح «أمطيرة» أن المؤشر العربي لطاقة المستقبل هو أداة لتقييم وقياس السياسات ويوفر مقارنة تفصيلية لتطور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في 17 دولة عربية وفقا لأكثر من 30 مؤشرا مختلفا، مشيرا إلى أنه رغم الاضطرابات المستمرة في المنطقة فإن الدول العربية استمرت باتجاه خلق ظروف أفضل لاستثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
