أوضح الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن الغرض من الاجتماع الذي حضره عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، الأربعاء، كان الغرض منه أحكام الصياغة القانونية بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، بما يتوافق مع النصوص الدستورية، وبما لا يدع مجال للطعن على شرعية البرلمان المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «السناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان، في برنامج «مصر في يوم» على فضائية «دريم 2»، مساء الأربعاء، أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن على قانون الانتخابات لعدم دستورية بعض نصوصه، وهي محل التعديل الآن، لافتًا أن باقي النصوص من المحتمل أن تحمل شبهة عدم دستوريتها في حالة عدم إحكام صياغتها ومراجعتها.
وأوضح أن البيان يهدف إلى توفير بيئة حرة لانتخابات مجلس نواب يمثل كافة الأطياف، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الحالي يهمش دور الأحزاب، ولا يوفر حرية المنافسة بين كافة المرشحين.
وأكد «السناوي» على عدم اتفاق هذه الأحزاب المشاركة في الحوار بالقانون، ومع ذلك تم إصداره بصيغة رفضها جميع القوى السياسية والحزبية، وأعلن «السناوي» أنه سيتم رفع البيان الذي وقعت عليه الأحزاب، والقوى السياسية لرئاسة الجمهورية صباح الخميس.
