أخبار متعلقة
طالبت قيادات بحزب التحالف الشعبي، بمحاكمة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، وأشاد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بقرار النيابة العامة بإحالة الضابط المتهم بمقتل شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بأمانة حزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، للجنايات.
وطالب «صباحي» خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده أحزاب التيار الديمقراطي وأحزاب أخرى في مقر حزب التحالف الشعبي، المستشار هشام بركات، النائب العام بقبول التظلم المقدم من اللجنة القانونية بالتيار الشعبى، وعدم حفظ التحقيقات في قضية مقتل محمد الجندي، عضو التيار الشعبي.
وتساءل «صباحي»: «كيف تحفظ النيابة العامة القضية لعدم توفر المعلومات وتتحدث عن كونه حادث سيارة».
وتابع قائلا: «إذا كانت النيابة العامة غير قادرة على الحصول على أدلة، فلا يجب الجزم بأنها حادث سيارة وتركها لحين ثبوت أدلة التعذيب، حيث إن تلك التهم لا تسقط بالتقادم».
وأدان «صباحي» الحادث الإرهابى الذي تعرضت له تونس صباح أمس، مؤكدا أن هدف الإرهاب واحد ويسعى لشيطنة من يخالفه في الرأي، ولفت إلى أنه خطر على الديمقراطية.
وناقش الاجتماع الذي حضره محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وصلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري وجورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وقيادات من حزب التحالف الشعبي، بحث إمكانية عمل شكل تنظيمي أكثر تقدما مع تطوير العلاقة بين الأحزاب.
وطالب مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، بمحاكمة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، لنفيه استخدام طلقات الخرطوش في مسيرة ميدان طلعت حرب، والتي قتلت فيها شيماء الصباغ، وأوضح أن إحالة الضابط المتهم للجنايات، تؤكد موقف التيار الديمقراطي بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن قانون التظاهر يعطي غطاء لأحداث مثل مقتل شيماء، وشدد على ضرورة تعديل القانون وفق ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتابع: «ضغوط القوى المدنية للكشف عن القاتل الحقيقي كانت وراء تبرئة الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب الذي تم اختلاق تهمة جزافية له بقتل شيماء».
وقال علي سليمان،عضو جبهة دفاع حزب التحالف الشعبي في قضية مقتل شيماء الصباغ، إنه تم التعرض لضغوط خلال التحقيقات، لافتا إلى أن هيئة الدفاع لا تعرف حتى الآن أسماء المتهمين في القضية على الرغم من قرار الإحالة، ولم يتعرفوا على حيثيات الإحالة أو المواد القانونية التي تمت الإحالة بناء عليها، كما لم يتعرفوا على المحالين للتحقيق من أعضاء الحزب.
وحول الانتخابات البرلمانية، قال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن أحزاب التيار الديمقراطي تطالب بتعديل قانون الانتخابات وإجرائها بنظام 40% لكل من القائمة النسبية والفردي و20% للقائمة المميزة.
