الحكومة تخوض اختبار توصيات حقوق الإنسان بجنيف الجمعة

أفادت مصادر مطلعة من الوفد الحكومى المشارك فى اجتماعات جنيف أن موقف الحكومة لن يخرج عن ردودها السابقة أمام المجلس، باحترامها قيم ومبادئ حقوق الإنسان، رغم تحديات مكافحة الإرهاب ومواجهة الأعمال الوحشية التى ترتكبها المنظمات الإرهابية فى مصر والشرق الأوسط، وأن الحكومة تسعى إلى تأمين أقصى قدر ممكن من ضمانات احترام حقوق الإنسان، والتأكيد على أنها اختارت عدم تطبيق أى تدابير استثنائية فى سياق مكافحة الإرهاب، واعتمدت على أحكام قانون العقوبات، الذى ينص على هذه الضمانات.

ورجحت المصادر أن توافق الحكومة على نحو 80% من التوصيات باعتبارها منطقية، والدولة أقرتها فى دستورها الأخير، وأن الأمر بحاجة إلى وقت لإعادة إجراء عدد من التعديلات على التشريعات والقوانين حتى تتواءم مع الدستور، ومن بينها التوصيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والمرأة والطفل.

وأكدت أن موقف الحكومة من التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة قانون التظاهر، وما ترتب عليه من أحكام قضائية بحق عدد من النشطاء والسياسيين- لن يخرج عن التصريحات السابقة، وهو أن المادة 73 من الدستور تكفل الحق فى التظاهر، وأن قانوناً متعلقاً بالتظاهر اعتُمد فى نوفمبر 2013 امتثالاً للمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏، وأن قرارات إلقاء القبض على المتظاهرين واحتجازهم، ومن ثم إدانتهم تصدر عن المحاكم العادية، وفقاً للتشريعات الوطنية وبناءً على تحقيقات شاملة.

وأشارت إلى أن الحكومة ستجدد موقفها بأن مَن يُلقى القبض عليهم إما أنهم لم يبلغوا السلطات المختصة بتظاهرتهم المزمَعة أو استخدموا العنف، فضلا عن أن قانون التظاهر قيد نظر المحكمة الدستورية، وتصدر أحكام بحق المدافعين جراء ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وحقهم فى الاستئناف مكفول، معتبرة أنه لا يتعرّض أحد للاحتجاز بسبب رأيه أو ممارسته الحق فى حرية التعبير.

وحول الموقف من التوصيات بشأن عقوبة الإعدام، خاصة فى ضوء الأحكام الصادرة قبل يومين بإحالة الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و13 من أعضاء الجماعة إلى المفتى فى قضية «غرفة عمليات رابعة» وقضايا أخرى لآخرين- أكدت المصادر أن الوفد سوف يؤكد أن عقوبة الإعدام تقتصر على الجرائم شديدة الخطورة، ويُعمَل بها بعد التشاور مع المفتى، بعد الرجوع إلى محكمة النقض، ويحق للرئيس إصدار عفو.

وربطت المصادر بين واقعة إحالة المستشار هشام بركات، النائب العام، ضابطا إلى «الجنايات» فى واقعة مقتل شيماء الصباغ، بعد اتهامه بإصابتها بطلق نارى أطلقه لفض مظاهرة بميدان طلعت حرب، وانعقاد الجلسة غدا، والتأكيد على أن مصر تسعى إلى إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب، خاصة لما للقضية من أبعاد محلية ودولية طالبت بالتحقيق ومحاسبة المتهمين.

وتابعت أن الحكومة ستؤكد مجددا أنه لا وجود للتعذيب فى السجون، وأنه يُحقَّق فى جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ويقدَّم الجناة إلى العدالة، خاصة أنه جريمة يعاقب عليها القانون.

على الرغم من الترحيب الحكومى المبدئى بتلك التوصيات الأخيرة، واعتبارها تأكيدا على أهمية الاهتمام الدولى بمصر بشكل عام، وقضايا حقوق الإنسان بشكل خاص- فإن الحكومة قررت عدم إعطاء أى التزامات أو تعهدات خلال الجلسة، وقررت دراستها بشكل عميق تمهيدا لإعلان موقفها النهائى فى جلسة الغد. وتشهد أروقة المجلس الدولى لحقوق الإنسان عددا من الفعاليات حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، على هامش جلسة المراجعة الدورية الشاملة، فى إعادة لمشهد جلسة الدورية الشاملة فى 2010.

الفعّاليات ينظمها عدد من المنظمات المصرية والدولية، والتى شكل بعضها تحالفا، وتضم ممثلين عنها، أبرزها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومؤسسة الكرامة الدولية الممولة من النظام القطرى الداعمة لجماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو.

ويشارك عدد من المنظمات المصرية، أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى يقود تحالف المنظمات المستقلة، ويضم 16 منظمة حقوقية مصرية، بفعاليات مماثلة وفقا لما تقدمت به تلك المنظمات فى تقريرها السابق للمجلس الدولى والمعروف بـ«تقرير الظل».

ولعل أبرز ما وصفته «المنظمات المستقلة» جاء على لسان بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة، خلال لقائه المفوض السامى فى شهر نوفمبر الماضى، بالتزامن مع استعراض الحكومة لتقريرها وتعهدها آنذاك بأنها تبحث إنشاء مقر إقليمى للمفوضية بالقاهرة، ما اعتبره «حسن» وقتها «هدية مسمومة»، مطالبا المفوض السامى زيد بن رعد بتوخى الحذر، وألا تكون الأمم المتحدة «شاهدا على قبر المنظمات المصرية».

وفى المقابل، تقوم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتنظيم عدد من الفعاليات، وتعقد بالتعاون مع المنظمة الخليجية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان «حقوق الإنسان بعد الربيع العربى»، وتشمل مصر واليمن وسوريا والبحرين والعراق وليبيا.