أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة محسن محمود إبراهيم الشيخ، مدير عام هيئة الأوقاف، وعضوية كل من سمير مصطفى الرفاعى، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم، وأحمد حسن عبدالهادي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للقضاء على أي شبهة فساد بالوزارة أو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أو بهيئة الأوقاف المصرية، على أن يكون اختصاص اللجنة دراسة ظاهرة الفساد ووضع الآليات المقترحة للقضاء عليها.
وأوصى الوزير اللجنة بتشكيل فريق عمل لاستطلاع الآراء في دراسة أي جوانب فساد مالي أو إداري وسبل مواجهتها والقضاء عليها، على أن تتقدم اللجنة بتقرير شهري يتضمن النتائج وما توصلت إليه من مقترحات وخطط تنفيذية للقضاء على أي شبهة فساد.