تنتهي، الثلاثاء المقبل، المهلة الأولى لتصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن برسم تصريح عمل واحد عن سنة، بينما تنتهي المهلة الثانية 23 أبريل المقبل، برسم تصريح عمل عن سنة سابقة والسنة الجديدة.
أخبار متعلقة
وناشدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، العمال المصريين المتواجدين على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف، التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقًا للقانون الأردني.
وقالت «عشري» في تصريح صحفي لها، الأربعاء: «إن العامل لن يتحمل سوى رسم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التي مضت، أيًا كانت سنوات المخالفة، وذلك حتي 24 مارس الجاري بدون أثر رجعي».
وأضافت أنه «إذا لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولي سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة، بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين، وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 24 مارس حتي 23 أبريل المقبل».
وتابعت: «إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخري».
وواصلت: «كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروبًا من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يعودوا المملكة، ويشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها».
كان رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور قد وافق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين، برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول من فترة التصويب الذي ينتهي في 24 مارس الجاري، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني وتنتهي في 23 أبريل المقبل.
