اشترطت النقابة العامة للصيادلة حصول أي صيدلى على موافقة النقابة على قيد ترخيص وفتح أي صيدلية أو مخزن للادوية أو نقل المخزن من مكان إلى آخر، وهو ما يتطلب القيد بجداول النقابة، وذلك لمحاربة من وصفتهم بـ«الدخلاء» على المهنة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن القرار اشتراط موافقة النقابة العامة على منح شهادت القيد لاستخراج ترخيص فتح صيدلية أو نقل ملكية صيدلية أو فتح مخزن أو نقل ملكية مخزن يهدف إلى محاربة الدخلاء على مهنة الصيدلة.
وأكد أن خطوات فتح صيدلية تتضمن إعطاء الصيدلي شهادة من النقابة الفرعية بأنه لايوجد مانع من فتح الصيدلية، وبعدها يتم الرجوع إلى النقابة العامة لاستخراج شهادة قيد منها، ثم التوجه مرة أخرى للفرعية للحصول على موافقة استصدار الترخيص.
وأوضح أن النقابات الفرعية بالمحافظات تطبق هذه التعليمات باستثناء بعض النقابات الفرعية التي خالفت هذه التعليمات، مما يضر بالنظام العام ويعطى فرصة للدخلاء.
وأشار إلى أنه جارى التحقق من بعض الموافقات التي منحت بتوقيع أمين عام نقابة فرعية سابق، بدلًا من الأمين العام للنقابة العامة على شهادة فتح صيدلية بتاريخ 9مارس 2015، حيث أنه بالتحري، تبين أنها من ضمن السلاسل مما يعزز شبهة التربح، مما دفع النقابة إلى إصدار قرارًا للتأكيد على ضرورة مراجعة النقابة العامة لشهادات القيد وهى خطوات متبعة وأقرها قانون النقابة.
