طالبت مصر بتحقيق الشفافية والحيادية في عمل مفوضية حقوق الإنسان، وذلك خلال المشاركة فى النقاش الذي شهده مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول تقرير وحدة التفتيش المشترك للأمم المتحدة عن تقييم نظام إدارة المفوضية.
أخبار متعلقة
وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم فى جنيف، إن مصر تعتبر تقرير وحدة التفتيش مدخلا مفيدا وشاملا، وأن بعض عناصره يمكن أن تسهم في معالجة أوجه القصور والتحديات الرئيسية التي تواجه عمل المفوضية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة والرقابة على عملها.
وأضاف أنه لذلك طالبت مصر بمتابعة العناصر والتوصيات التي طرحها التقرير من خلال مجلس حقوق الإنسان بجنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، باعتبارها الكيان الرئيسي داخل المنظمة الدولية الذي أنشأ أصلاً منصب المفوض السامي، وذلك فى مقابل أطروحات الدول الغربية بإهمال التقرير وتوصياته وعدم الرغبة فى مناقشته.
ونوه السفير رمضان بازدواجية معايير الدول الغربية، إذ أصرت عام 2012 على متابعة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشترك بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي تهتم به الدول النامية.
يذكر أن التقرير انتقد الاستقلال شبه التام الذي تعمل به المفوضية بمعزل عن أية رقابة حكومية لمراجعة أو محاسبة مسئوليها، وتأييد المفوضية والدول المانحة لاستمرار هذا الوضع استناداً إلى تفسير فضفاض لولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان التي تم استحداثها عام 1994.
